القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
حذر مسؤولون عسكريون إسرائيليون من أن موجة عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وصلت إلى مستوى خطير، دفع قادة الألوية إلى مطالبة رئيس الأركان، إيال زامير، باستعادة أوامر الاعتقال الإداري التي أُلغي تنفيذها سابقًا بقرار سياسي، وفق تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت.
ووصفت قيادة الجيش بعض أعمال المستوطنين المتطرفين بـ"السادية"، محذرة من فقدان السيطرة، بينما تبدو الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك" مترددان أو متهاونان في مواجهة المعتدين.
وأشارت الصحيفة إلى أن تصاعد الهجمات جاء بعد إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين في صفقة تبادل، واحتجاج مجموعات استيطانية على إخلاء بؤر استيطانية غير قانونية، ما عزز دوافع الانتقام والعنف في مناطق مثل مسافر يطا والخليل وغوش عتصيون وشيلو ونابلس.
وفي حوادث متكررة، اقتحمت مجموعات ملثمة ممتلكات فلسطينية واعتدت على أشخاص ومواشي أمام كاميرات المراقبة. نتيجة لذلك، كلف الجيش وحدات خاصة لتأمين "نقاط ساخنة"، مستخدمًا جرافات وآليات سبق استخدامها في غزة لمهام هدم البؤر الاستيطانية غير القانونية.
وقال العسكريون إن قوات الاحتياط والفرق الوقائية توسعت مهامها لتأمين القرى الفلسطينية والممرات الفاصلة، وسط شعور الجنود بأنهم يؤدون مهام كانت من المفترض أن تتولاها الشرطة الإسرائيلية.
وحذر ضباط الجيش من أن أعمال العنف غالبًا ما تتلقى دعمًا أو توجيهًا سياسيًا من وزراء ومسؤولين، ما يعقد تطبيق القانون ويضع الجنود في مواجهة مباشرة مع هؤلاء المسؤولين. كما أن تأخر الشرطة في الاقتحام والرد على مواقع العنف يزيد من فوضى الوضع.
رغم بعض الحد المؤقت لاعتداءات المستوطنين بالغطاء العسكري المكثف، يبقى الجيش قلقًا من اتساع ظاهرة العنف، معتبرًا أن استعادة استخدام الاعتقال الإداري قد تساعد في الحد من التدهور، رغم تبعاته الدستورية والسياسية المحتملة.
وحذر العسكريون من أن استمرار المناخ السياسي والأمني الذي يشجع المستوطنين المتطرفين قد يضعف قدرة قوات الأمن على حفظ النظام ويعيد إشعال دوائر عنف أوسع في الضفة الغربية إذا لم تتخذ خطوات حاسمة ومتناغمة بين الجيش والشرطة والسلطات المدنية.
