أدان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بـ"إعدام الأسرى الفلسطينيين"، واعتبره خطوة جديدة في مسار الفاشية التي تحكم سياسة دولة الاحتلال، وتجسيدًا لنهجها القائم على القتل والتدمير والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضح التيار في بيانٍ له، أن هذا المشروع يعكس انتقال الاحتلال من مرحلة التبرير إلى مرحلة التشريع العلني للجرائم التي ارتُكبت بحق الفلسطينيين منذ النكبة وحتى اليوم، مشيرًا إلى أن إسرائيل تسعى من خلال هذا القانون إلى إضفاء غطاء قانوني على عمليات الإعدام الميداني والتصفية والاعتقال التعسفي وهدم المنازل ومصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني.
وأكد تيار الإصلاح الديمقراطي أن التصويت على هذا المشروع يمثل "مواصلة للإجرام بحق أسرى الحرية من أبناء شعبنا الأبطال"، داعيًا المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية، وكافة الأحرار في العالم إلى التحرك العاجل لإدانة هذه الجريمة الجديدة ومحاولة وقف تشريعها الذي يهدد حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين.
وشدد التيار على أن إقرار هذا القانون، إن تم استكماله في القراءات الثلاث، سيعمّق دائرة العنف ويزيد من معاناة الفلسطينيين، مطالبًا باتخاذ إجراءات رادعة ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل ممارساته الإجرامية تحت غطاء القوانين العنصرية والفاشية.
