القدس المحتلة-مصدر الإخبارية
من المقرر أن يصوت "الكنيست" الإسرائيلي اليوم الإثنين، على مشروع قانون إعدام الأسرى للمصادقة عليه بالقراءة الأولى.
وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، كانت لجنة "الأمن القومي" في الكنيست قد صادقت على إحالة مشروع القانون إلى الهيئة العامة للكنيست، تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
ويستهدف المشروع، وفق المصادر الإسرائيلية، منفذي العمليات الفدائية، وليس فقط المشاركين في عملية 7 أكتوبر، وقد أُدرج تشريع القانون ضمن اتفاقات الائتلاف الحكومي بين حزب الليكود وحزب ايتمار بن غفير.
في حين، أمر زعيم الحركة الليتوانية الأرثوذكسية المتشددة، الحاخام دوف لاندو، أعضاء الكنيست من حركة "ديغل هتوراه" بالتصويت ضد مشروع قانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين، المقرر طرحه.
ومشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديدا، فقد طُرح مراراً خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد الوزير المتطرف بن غفير طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتّى تمت المصادقة عليه من قبل الكنيست بالقراءة التمهيدية في آذار/ مارس عام 2023.
وتأتي توجيهات الحاخام في ظل تصاعد الخلافات داخل الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو، على خلفية قانون التجنيد الذي يهدف إلى إعفاء الشبان الحريديم من الخدمة العسكرية، وهو ملف حساس يهدد تماسك الحكومة إذا لم يتم التوصل إلى تسوية ترضي الأحزاب الدينية.
ويرى مراقبون أن موقف لاندو يعكس توتراً متزايدا بين الأحزاب الحريدية واليمين المتطرف داخل الحكومة، في وقت يسعى فيه نتنياهو للموازنة بين الضغوط السياسية من شركائه الائتلافيين وبين تجنب تفكك ائتلافه الحاكم.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر مقرب من الحاخام قوله إن معارضته تنبع مما وصفه بـ"الخوف من قانون الاضطهاد"، موضحا أن الحاخام يرى أن "إقرار مثل هذا القانون قد يؤدي إلى سفك دماء، لأن العرب سيعتبرونه خطوة استفزازية قد تفضي إلى أعمال عنف واسعة".
وأكدت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الحاخام لاندو وجّه أعضاء حزبه الديني إلى رفض القانون الذي يطالب بفرض الإعدام على منفذي العمليات الفلسطينيين، معتبرا أن ذلك يتعارض مع الموقف الديني والأخلاقي للحركة الحريدية.
وكانت لجنة الأمن القومي في الكنيست قد صادقت الأسبوع الماضي، على طرح مشروع القانون للتصويت في الهيئة العامة تمهيدا لقراءته الأولى، في خطوة أثارت موجة واسعة من الغضب والاستنكار في الأوساط الفلسطينية والحقوقية.
ويأتي هذا التطور وسط ضغوط يمارسها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي هدد بأن حزبه “عوتسما يهوديت” لن يصوّت لصالح مشاريع قوانين الائتلاف إذا لم يطرح قانون الإعدام خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، مؤكدا أن الاتفاق الائتلافي مع حزب الليكود ينص صراحة على سن القانون خلال الولاية الحالية.
وقد وصفت فصائل المقاومة الفلسطينية ومؤسسات حقوقية القرار بأنه "تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني"، محذرة من أن إقرار القانون سيشكل جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين.
ودعت القوى الفلسطينية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفته بـ" التشريع العنصري والانتقامي"، مشددة على أن الخطوة تعكس توجهًا متطرفًا داخل الحكومة الإسرائيلية يسعى إلى شرعنة القتل والتصفية تحت غطاء قانوني.
