القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
كشف مسؤول إسرائيلي رفيع، الثلاثاء، أن تل أبيب شاركت في صياغة مشروع القرار الأميركي الخاص بإنشاء قوة دولية متعددة الجنسيات في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى تقليص صلاحيات الأمم المتحدة في الإشراف على عمل هذه القوة، وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأميركية.
وأوضح المسؤول أن حكومة بنيامين نتنياهو تراجعت عن رفضها المبدئي للتفويض الأممي تحت ضغط مباشر من واشنطن، لكنها تحاول تعديل نص المشروع لضمان أن تعمل القوة الدولية بحرية ميدانية من دون رقابة دورية من مجلس الأمن الدولي.
ويأتي ذلك بينما تعمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن يمنح ما يُسمى بـ**"قوة الاستقرار الدولية" (ISF)** تفويضًا حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية تمديده لاحقًا بالتشاور مع إسرائيل ومصر، وذلك ضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة.
وبحسب تقرير الشبكة، فإن القوة الدولية ستتولى تأمين القطاع وتنفيذ بنود وقف إطلاق النار، بما يشمل نزع سلاح الفصائل الفلسطينية وتدمير بنيتها العسكرية، على أن تعمل بالتنسيق الكامل مع إسرائيل ومصر.
وأشار التقرير إلى أن القوة لن تضم جنودًا أميركيين على الأرض، بل ستكتفي الولايات المتحدة بدور تنسيقي وإشرافي من الخارج. وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد صرّح سابقًا بأن بعض الدول المرشحة للمشاركة ترفض الانضمام دون تفويض أممي واضح، وهو ما دفع واشنطن إلى صياغة مشروع القرار الجديد.
كما نقلت "سي إن إن" عن مصادر دبلوماسية أن إسرائيل رفضت بشدة مشاركة تركيا في أي وجود عسكري داخل القطاع، في حين تسعى واشنطن إلى إشراك دول إسلامية "معتدلة" لتفادي الطابع الغربي الخالص للقوة.
وتشير المسودة الأميركية إلى أن القوة ستكون "قوة إنفاذ" وليست "حفظ سلام"، وتضم وحدات من عدة دول تعمل بتنسيق وثيق مع إسرائيل ومصر، لتأمين الحدود وتطبيق عملية نزع السلاح. كما تنص على تشكيل هيئة مؤقتة تحت اسم "مجلس السلام في غزة" برئاسة الرئيس الأميركي، تتولى الإشراف على القوة الدولية وإدارة إعادة الإعمار إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية إصلاحاتها الداخلية.
ووفقًا لتقرير موقع "أكسيوس"، فإن واشنطن تسعى لطرح المشروع للتصويت خلال الأسابيع المقبلة، بهدف بدء انتشار القوة مطلع يناير المقبل. وأبدت دول مثل إندونيسيا وتركيا ومصر استعدادًا مبدئيًا للمشاركة، بشرط أن تحصل القوة على تفويض رسمي من الأمم المتحدة.
