أعلن وزير الدفاع في حكومة البرهان، حسن كبرون، الثلاثاء، أن الجيش السوداني سيواصل استعداداته لما وصفه بـ"معركة الشعب"، مؤكداً أن هذا الخيار يمثل "حقاً وطنياً مشروعاً" في ظل ما تشهده البلاد من تصاعد للأعمال العسكرية.
وجاءت تصريحات كبرون عقب اجتماع مجلس الأمن والدفاع في الخرطوم، الذي ناقش تطورات الأوضاع الميدانية في ولايات دارفور وكردفان، حيث تتوسع رقعة المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأوضح الوزير في خطاب متلفز أن المجلس قرر تشكيل لجنة وطنية للشؤون الإنسانية، تتولى تنسيق الجهود مع المنظمات المحلية والدولية لضمان إيصال المساعدات إلى المتضررين في مناطق النزاع.
ورحب كبرون بـ"جميع المبادرات والجهود الرامية لتحقيق السلام"، مشيداً بمساعي مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي، ومقترحاته الداعمة للحلول السلمية، لكنه شدد في المقابل على أن التجهيزات العسكرية مستمرة باعتبارها "واجباً وطنياً لحماية البلاد واستعادة الاستقرار".
ويأتي هذا الموقف بعد يوم واحد من إعلان الولايات المتحدة أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وافقا مبدئياً على هدنة إنسانية تمتد لثلاثة أشهر، ضمن خطة المجموعة الرباعية التي تضم الإمارات والسعودية ومصر والولايات المتحدة.
وبحسب المستشار الأميركي مسعد بولس، الذي تحدث من القاهرة، فإن محادثات فنية ولوجستية جارية في واشنطن لبحث تفاصيل الاتفاق، مشيراً إلى أن مقترح الهدنة يمثل فرصة حقيقية لإنهاء الصراع وبدء عملية سياسية خلال تسعة أشهر، تستثني عناصر تنظيم الإخوان من المشاركة.
وتأتي هذه التطورات وسط تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان، حيث تشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 150 ألف شخص ونزوح نحو 15 مليوناً منذ اندلاع الحرب في 2023، فضلاً عن دمار واسع في البنية التحتية تُقدّر خسائره بمئات المليارات من الدولارات.
وازداد القلق الدولي بعد سقوط مدينة الفاشر، آخر معاقل الجيش في دارفور، بيد قوات الدعم السريع أواخر أكتوبر، فيما اتسع نطاق القتال في إقليم كردفان، رغم تصريحات قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) بأن السيطرة على الفاشر تهدف إلى "دعم وحدة البلاد".
