القدس المحتلة - مصدر الإخبارية

أعلن غال هيرش، منسق شؤون الرهائن والمفقودين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يدعم مشروع القانون الذي تقدم به حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، والذي ينص على إعدام الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، صرّح هيرش خلال مداولات لجنة الأمن القومي البرلمانية بأن نتنياهو "أعرب عن دعمه لمشروع القانون"، مضيفًا: "كنتُ قد عارضت القانون سابقًا بسبب الخطر الذي كان يهدد حياة الرهائن الأحياء في غزة، لكن الآن وبعد الإفراج عن عدد منهم، فإن معارضتي لم تعد قائمة".

وينص مشروع القانون على إيقاع عقوبة الإعدام بحق كل شخص يتسبب عمدًا أو نتيجة الإهمال في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع قومي أو كراهية، "بغية الإضرار بدولة إسرائيل"، وفق نص المشروع.

ومن المقرر أن يُطرح القانون للتصويت بالقراءة الأولى في الكنيست الإسرائيلي يوم الأربعاء، بعد أن صادقت لجنة الأمن القومي البرلمانية صباح اليوم على رفعه للجلسة العامة. ويتطلب المشروع ثلاث قراءات متتالية قبل أن يصبح قانونًا نافذًا.

ويأتي هذا التطور في ظل تصعيد المطالب اليمينية داخل الحكومة الإسرائيلية بفرض عقوبات أشد على الأسرى الفلسطينيين، إذ دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مرارًا إلى إقرار قانون يسمح بإعدام الأسرى بدعوى "الردع ومنع العمليات المستقبلية".

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أفرجت حركة حماس عن 20 أسيرًا إسرائيليًا في إطار خطة رعتها الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، وهو ما كان أحد أسباب تجميد مشروع القانون حينها خشية المساس بالمفاوضات.

ويقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، يعانون من ظروف احتجاز قاسية تشمل التعذيب والإهمال الطبي والتجويع، بحسب تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية.

وأكدت منظمات حقوقية أن بن غفير شدّد إجراءات السجون منذ توليه الوزارة، عبر منع الزيارات وتقليص الطعام وتقليل فرص الاستحمام، في سياسات وُصفت بأنها "إجراءات عقابية جماعية" تخالف القانون الدولي.