القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
وافقت الهيئة القضائية في المحكمة المركزية بالقدس، اليوم الإثنين، على طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تقصير جلسة الاستماع المقررة غدًا في محاكمته بساعتين، بعد أن برّر ذلك بوجود "اجتماع سياسي طارئ".
وجاء القرار، الذي وقّعه القضاة ريبيكا فريدمان–فيلدمان وموشيه برعام وعوزي شاحم، ليقضي بأن تبدأ الجلسة عند الساعة التاسعة والنصف صباحًا وتنتهي عند الثانية بعد الظهر بدلًا من الرابعة مساءً.
القرار صدر عقب جلسة مطوّلة عقدت اليوم ضمن ملفات الفساد المتهم فيها نتنياهو، حيث استمعت المحكمة إلى شهادة ضابط الشرطة السابق تساحي حافكين، أحد المحققين الرئيسيين في الملفات الثلاثة المعروفة إعلاميًا باسم "ملفات نتنياهو".
وأوضح نتنياهو في طلبه أن تفاصيل الاجتماع السياسي وهوية الجهة المعنية وحساسية الموضوع لن تُنشر في الطلب، بل ستُعرض مباشرة أمام القضاة خلال الجلسة.
وخلال إفادته أمام المحكمة، طلب الشاهد حافكين الحماية من تجريم الذات، معبرًا عن خشيته من "تفسيرات محتملة لأقواله"، إلا أن المحكمة رفضت منحه الحصانة الكاملة، لكنها سمحت له بطلب تدخلها أثناء الجلسة إذا شعر بأن أي سؤال قد يورّطه قانونيًا.
وشهدت الجلسة تبادلًا حادًا بين المحامي عميت حداد، ممثل الدفاع عن نتنياهو، والشاهد حافكين، حيث دار النقاش حول أساليب التحقيق وحدود صلاحيات المستشار القضائي للحكومة السابق أفيحاي مندلبليت في منح التراخيص للتحقيق.
وقال حافكين في شهادته إن "الشرطة كانت على علم بمواضيع لم تحصل على إذن رسمي للتحقيق فيها، لكنها واصلت العمل عليها لأنها امتلكت معلومات مسبقة"، مشيرًا إلى وجود تضارب بين المستشارين والمحققين في حينه.
كما أقرّ الضابط السابق بأنه التقى الصحافيين بن كسبيت ورافيف دروكر خلال فترات التحقيق، مؤكدًا أن هناك "تعاونًا وثيقًا بين الشرطة والنيابة العامة" في الملفات المتعلقة بـ"التغطية الإعلامية الإيجابية" التي تشكل محورًا رئيسيًا في القضية.
ومن المقرر أن تستأنف المحكمة جلساتها صباح الثلاثاء، بعد أن وافق القضاة على تقليص مدتها بطلب من نتنياهو، الذي وصف التزامه السياسي بأنه "عاجل وحساس".
