أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى يمثل جريمة حرب واستفحالًا للتطرف والإجرام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أنه محاولة جديدة لـ"شرعنة" عمليات الإعدام الميداني التي يمارسها الاحتلال منذ سنوات.
وقالت الوزارة في بيان صدر اليوم الإثنين إن النظام القضائي الإسرائيلي ومؤسسة الكنيست لم يعودا سوى أدوات لتشريع الجرائم ومنح الحصانة لمرتكبيها، معتبرة أن هذا القانون هو بمثابة قرار رسمي بالإعدام خارج نطاق القانون، ونية مبيتة لارتكاب جرائم جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الإبادة الجماعية التي ارتُكبت في قطاع غزة وتمتد اليوم إلى الضفة الغربية والقدس.
وأضاف البيان أن مشروع القانون يشكل خطوة خطيرة تهدف إلى استمرار سياسة التطهير العرقي تحت غطاء “الشرعية القانونية”، ويمثل إعلانًا رسميًا عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بتشريع من الكنيست نفسه، في خرق فاضح للقوانين الدولية ولاتفاقيات جنيف الأربع.
وشددت الخارجية على أن القانون المقترح يفضح عمق الفاشية والعنصرية داخل المنظومة الإسرائيلية، ويؤكد أن الاحتلال يتصرف ككيان فوق القانون دون أي رقابة أو محاسبة دولية حقيقية.
وأكدت الوزارة أن القيادة الفلسطينية ستواجه هذا المشروع بكل الوسائل القانونية والسياسية المتاحة، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمحاسبة من اقترح وصوّت لصالح هذا القانون، ومطالبة بوضع أعضاء الكنيست الداعمين له على قوائم الإرهاب الدولية ومقاطعتهم باعتبارهم شركاء في جرائم الإعدام الجماعي.
واختتمت الخارجية بيانها بالقول إن أي صمت دولي أو تقاعس عن التحرك سيُعدّ تواطؤًا واضحًا في الجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى، ووصمة عار على جبين الإنسانية، مطالبة بتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة لحماية الأسرى الفلسطينيين ووقف هذا الانحدار الإجرامي في المنظومة القانونية الإسرائيلية.
