القدس المحتلة - مصدر الإخبارية

اتهمت الأحزاب الحريدية في إسرائيل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بـ"المماطلة المتعمدة" في تمرير قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، بعد تأجيل جديد لمناقشة المشروع داخل الكنيست، كان من المقرر عقده الأسبوع الماضي.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن مسؤولًا في حزب "أغودات يسرائيل"، أحد مكونات كتلة "يهدوت هتوراه"، اعتبر أن نتنياهو "يسعى إلى كسب الوقت وخلط الأوراق، ولا يعتزم فعليًا تمرير القانون".

ويمنح مشروع القانون المقترح إعفاء شبه كامل لطلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، ما أثار موجة انتقادات داخلية حتى من أعضاء في حزب الليكود، بينما ترى الأحزاب الحريدية أن التأجيل يمثل "عقوبة سياسية" لها بعد المظاهرة الضخمة التي نظمتها في القدس احتجاجًا على ملاحقة الشبان المتدينين المتخلفين عن التجنيد.

وقال أحد قادة الأحزاب الحريدية إن التأجيل "إهانة لكبار الحاخامات الذين دعوا إلى الصلاة دفاعًا عن دارسي التوراة". في المقابل، وصف عضو الكنيست يولي إدلشتاين من الليكود القانون بأنه "صفقة تهرّب جماعي وسط حرب وجودية"، بينما هاجم منتدى جنود الاحتياط المشروع معتبرًا أنه "يشرعن التهرب من الخدمة".

أما رئيس حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان، فسخر من رئيس لجنة الأمن والخارجية بوعاز بيسموت، الذي قدّم المشروع، قائلًا: "لست متأكدًا أن الدمية بيسموت قرأت نص القانون الذي طُلب منه تقديمه".

وفي تطور قضائي، عقدت المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة لمناقشة التماسات ضد الحكومة بسبب "امتناعها عن تطبيق قراراتها السابقة بإلزام الحريديين بالخدمة العسكرية"، حيث أشار ممثلو النيابة إلى أن الجيش يتعامل حاليًا مع 80 ألف حريدي مؤهل للخدمة، في حين يتخلف الآلاف منهم عن الالتحاق بالجيش.

ويأتي هذا الجدل المتصاعد في ظل احتقان شعبي متزايد حول مسألة "تقاسم العبء"، خاصة مع استمرار الحرب على غزة، ما يعمّق الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي ويضع نتنياهو أمام اختبار سياسي حساس بين حلفائه الحريديين والرأي العام الغاضب.