يشهد ملف الصحراء المغربية، الجمعة، تطوراً دبلوماسياً حاسماً، مع تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار أميركي يعتبر أن تمتع الإقليم بحكم ذاتي تحت سيادة المغرب "قد يشكل الحل الأكثر جدوى" للنزاع الممتد منذ نحو خمسين عاماً.
ووفقاً لما نقلته وكالة رويترز، فقد وزعت الولايات المتحدة مسودة القرار على أعضاء المجلس، داعمةً صراحة خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب عام 2007 كحل "واقعي ودائم" يضمن الاستقرار الإقليمي.
ويتطلب تمرير المشروع تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، مع عدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا) لحق النقض (الفيتو).
دعم أميركي واضح للمغرب
ويؤكد مشروع القرار الأميركي أن خطة الحكم الذاتي المغربية تمثل الإطار الأكثر فاعلية لتحقيق السلام، مشيراً إلى أنها تتيح لسكان الإقليم إدارة شؤونهم المحلية ضمن سيادة المغرب.
كما يتضمن المشروع تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو) لمدة عام واحد، بدلاً من ستة أشهر كما كان مقترحاً سابقاً، مع تكليف الأمين العام أنطونيو غوتيريش بتقديم مراجعة استراتيجية للتفويض خلال ستة أشهر، بناء على نتائج المفاوضات الجارية.
وينتهي التفويض الحالي للبعثة اليوم الجمعة، ما يجعل التصويت المرتقب خطوة حاسمة في مسار الملف.
دعم دولي متزايد للمقترح المغربي
ويعكس تنامي عدد الدول التي افتتحت قنصليات في مدينتي العيون والداخلة، بالإضافة إلى مواقف قوى دولية مؤثرة، تحولاً نوعياً في التعاطي الدولي مع قضية الصحراء.
فقد جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يوليو الماضي دعمه لسيادة المغرب على الإقليم، معتبراً أن الحكم الذاتي هو "الحل الوحيد الممكن".
وقال مبعوثه الخاص للسلام في شمال إفريقيا ستيف ويتكوف إن واشنطن تعمل على "اتفاق سلام شامل بين المغرب والجزائر"، في حين شدد كبير مستشاري الرئيس للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس في مقابلة مع سكاي نيوز عربية على أن "سيادة المغرب على صحرائه بالنسبة لترامب وواشنطن لا رجعة فيها، والطرح المغربي هو الأفضل".
كما انضمت فرنسا وبريطانيا وإسبانيا — القوة الاستعمارية السابقة للإقليم — إلى قائمة الداعمين للمقترح المغربي، معتبرة أنه "الخيار الواقعي والجاد" الذي يضمن الاستقرار والتنمية.
خطة الحكم الذاتي: ملامح الحل المغربي
وتنص خطة الحكم الذاتي المغربية، المقدمة عام 2007 إلى الأمم المتحدة، على إنشاء مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية تُنتخب ديمقراطياً، بينما تحتفظ الرباط بإدارة الدفاع والخارجية والشؤون الدينية.
ويرى محللون أن الخطة تقدم نموذجاً متقدماً للحكم المحلي ضمن السيادة الوطنية، بما يعزز التنمية في الأقاليم الجنوبية ويحدّ من تأثير جبهة البوليساريو والجزائر على مسار النزاع.
ويُتوقع أن يؤدي اعتماد مشروع القرار الأميركي إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي وجذب الاستثمارات الأجنبية في المنطقة، في ظل تزايد الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
