القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بشرط ألا تشمل مهامها توجيه أي مساءلة شخصية له عن الإخفاقات الأمنية والسياسية التي سبقت الهجوم، ما أثار رفضًا واسعًا من المعارضة الإسرائيلية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الخميس، أن نتنياهو يدرس تعديل "قانون لجنة التحقيق الحكومية" لإلغاء البند الذي يمنح اللجنة صلاحية توجيه توصيات شخصية ضد أي مسؤول، بما في ذلك رئيس الوزراء، بحيث تقتصر مهامها على تقديم نتائج وتوصيات عامة تتعلق بالإصلاحات المؤسساتية فقط.
وبحسب الصحيفة، يهدف نتنياهو إلى منع اللجنة من تحميله المسؤولية السياسية أو الأمنية عن الهجوم الذي نفذته حركة "حماس" في السابع من أكتوبر 2023، والذي وُصف بأنه أخطر إخفاق استخباراتي وعسكري في تاريخ إسرائيل.
وتسعى التعديلات المقترحة أيضًا إلى تقييد دور القضاء في تشكيل اللجنة، بحيث لا تكون رئاسة المحكمة العليا هي الجهة المخولة بتعيين رئيس اللجنة وأعضائها، بل يتم التعيين جزئيًا من قبل الحكومة وبالتنسيق مع المعارضة.
وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو يكثّف جهوده لتسريع تشكيل اللجنة، بعد أن ألزمت المحكمة العليا حكومته بتقديم تقرير حول تشكيلها بحلول منتصف نوفمبر المقبل، فيما يدرس ثلاثة مسارات لتأسيسها، من بينها تعديل القانون القائم أو إنشاء لجنة حكومية بديلة.
وتوقعت الصحيفة أن يختار نتنياهو المسار الأول لضمان "غطاء قانوني أوسع"، رغم أن التعديلات قد تواجه طعونًا قضائية قوية ومعارضة سياسية واسعة.
في المقابل، شنّ زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس هجومًا حادًا على نتنياهو، مؤكدًا أن "أي لجنة على مقاسه لن تمر"، فيما قال زعيم المعارضة يائير لابيد إن "محاولات نتنياهو الهستيرية للهروب من مسؤوليته عن أبشع مجزرة في تاريخ إسرائيل لن تجدي نفعًا".
وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الغضب الشعبي والسياسي داخل إسرائيل، مع تزايد الدعوات لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وشفافة لتحديد أسباب الإخفاق في الاستعداد لهجوم "حماس" الذي فجّر حربًا مدمّرة على قطاع غزة.
