أعلن الدفاع المدني الفلسطيني، الثلاثاء، استخراج 42 جثمانًا مجهولة الهوية من مقبرة عشوائية أنشئت أثناء الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي استمرت على مدى عامين في قطاع غزة، وذلك في إطار جهود متواصلة للتعرف على أصحابها.
وقال الدفاع المدني في بيان، إن طواقمه أخرجت الرفات من ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة، ونقلتها إلى مستشفى الشفاء من أجل أخذ عينات بيولوجية منها، تمهيدًا للتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية في محاولة تحديد هويات الضحايا.
وأضاف البيان أن الجثامين كانت قد دُفنت سابقًا في ساحة الكتيبة بسبب تعذر الوصول إلى المقابر الرسمية في حينه نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية وشدة القصف، مشيرًا إلى أنه سيتم إعادة دفن الجثامين في مقبرة مخصصة بمدينة دير البلح خلال 48 ساعة.
وأوضح الدفاع المدني أن طواقمه في محافظتي غزة والشمال "قامت بنقل جثامين 42 شهيدًا مجهولي الهوية كانوا مدفونين في مقبرة مؤقتة غرب المدينة"، مؤكداً أن العمل جارٍ على "جمع العينات وحفظها لتسهيل عملية التعرف لاحقًا".
وخلال عامي الحرب، اضطر سكان القطاع إلى دفن مئات الضحايا في ساحات عامة وحدائق ومدارس بسبب صعوبة الوصول إلى المقابر الشرعية، أو وقوعها ضمن مناطق كانت تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.
وفي تقارير سابقة، وثّق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان وجود عشرات المقابر العشوائية في محافظات غزة المختلفة لدفن قتلى الحرب الذين لم يتمكن ذووهم من التعرف عليهم أو دفنهم بشكل لائق.
ومنذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، واصلت طواقم الدفاع المدني والفلسطينيون عمليات نقل جثامين الشهداء من المقابر العشوائية إلى المقابر الرسمية، خاصة للجثامين التي تم التعرف عليها مؤخرًا.
وتواجه عائلات غزة مأساة متجددة بسبب صعوبة التعرف على ذويهم نتيجة نقص الأجهزة المتخصصة وفحوصات الحمض النووي، ما يضطر الجهات المختصة إلى استخدام وسائل بديلة تشمل مقارنة الملابس، أو ملامح الجسد، أو الإصابات الظاهرة.
وفي سياق متصل، كانت إسرائيل قد سلّمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 195 جثمانًا بلا أسماء أو هويات، تم التعرف على 72 منها فقط حتى الثلاثاء، بينما دُفن 95 جثمانًا بعد فشل محاولات تحديد هوياتها.
ووفق تقديرات السلطات المحلية، فإن الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت لعامين أسفرت عن استشهاد أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 170 ألف آخرين، إلى جانب تدمير نحو 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع، بخسائر مالية تقارب 70 مليار دولار.
