أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، أن الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يواصل تحريضه العلني على تنفيذ سياسة الإبادة الممنهجة داخل السجون الإسرائيلية، من خلال دعواته المتكررة إلى قتل المعتقلين الفلسطينيين وتعذيبهم، مستخدمًا وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي كأدوات تحريض وتعبئة ضمن منظومة رسمية من الكراهية والعنف.
وأوضح النادي في بيان له أن هذه الدعوات تأتي بالتزامن مع تحركات تشريعية خطيرة في الكنيست الإسرائيلي، تهدف إلى إقرار قانون يتيح إعدام المعتقلين الفلسطينيين، وإنشاء محكمة استثنائية تفتقر لأي ضمانات قانونية أو حقوقية، خاصة لمحاكمة الأسرى القادمين من قطاع غزة.
وحذر نادي الأسير من أن هذه الخطوات تمثل تحولًا خطيرًا نحو شرعنة القتل والإعدامات الميدانية داخل السجون، وتحويلها إلى ممارسات رسمية تحظى بغطاء قانوني وتشريعي، وهو ما يشكل تصعيدًا غير مسبوق في جرائم الاحتلال ضد المعتقلين.
وأشار البيان إلى أن شهادات الأسرى المحررين، الذين أُفرج عنهم مؤخرًا بعد انتهاء محكومياتهم أو في إطار اتفاقات تبادل، كشفت عن مستوى مروّع من التعذيب والانتهاكات التي تعرضوا لها، سواء خلال الاعتقال أو أثناء الاحتجاز، لا سيما منذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة.
وبيّن النادي أن ما ورد في شهادات الأسرى وما ظهر على جثامين الشهداء الذين تسلّمتهم المؤسسات الفلسطينية، من آثار تعذيب وإعدامات ميدانية ممنهجة بحق معتقلي غزة، يستدعي فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل، مؤكدًا أن الأدلة الميدانية المتوفرة كافية لإثبات وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأضاف أن سياسة الإبادة مستمرة داخل السجون، مشيرًا إلى أن أحزاب اليمين الإسرائيلي المتطرف تستغل قضية الأسرى كأداة للتحريض السياسي والدعاية الانتخابية، حيث يتنافس القادة على إظهار مزيد من العنف والقسوة تجاه المعتقلين لكسب التأييد الشعبي في الأوساط اليمينية.
وشدد النادي على أن هذا السلوك ليس تصرفًا فرديًا أو طارئًا، بل هو نهج متجذر في بنية النظام الاحتلالي الإسرائيلي وممارساته منذ عقود، ويمثل امتدادًا مباشرًا لحرب الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإحصاءات الرسمية لا تعكس سوى جزء محدود من حجم الجرائم والانتهاكات داخل السجون، والتي تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، التجويع، الحرمان من العلاج، الإذلال، والاعتداءات الجنسية بما في ذلك الاغتصاب.
ودعا نادي الأسير إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وشاملة لبحث الجرائم المرتكبة بحق المعتقلين الفلسطينيين، بما فيها الإعدامات الميدانية والقتل العمد، وطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر باستئناف زياراتها إلى السجون بشكل فوري، والضغط على سلطات الاحتلال للسماح لعائلات المعتقلين بزيارة أبنائهم دون قيود.
وفي ختام بيانه، أكد النادي أن أكثر من 9100 معتقل فلسطيني لا يزالون يقبعون في سجون الاحتلال، إلى جانب مئات المحتجزين في معسكرات تابعة لجيش الاحتلال، في ظل ظروف اعتقال توصف بأنها الأقسى في التاريخ الحديث.
