استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الخميس، قرار "المحكمة العليا" الإسرائيلية القاضي بتمديد المهلة الممنوحة للحكومة الإسرائيلية للرد على التماس اتحاد الصحفيين الأجانب في القدس، والذي يطالب بالسماح للصحفيين الأجانب بالدخول إلى قطاع غزة.
وأوضحت النقابة في بيان صدر عنها أن هذا القرار يمثل مماطلة متعمدة من قبل المحكمة الإسرائيلية، مؤكدة أنها تتحمل المسؤولية المباشرة إلى جانب الحكومة وأجهزة الأمن الإسرائيلية في استمرار منع دخول الصحفيين إلى القطاع، ما يشكل تواطؤًا واضحًا في التستر على جرائم الحرب التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني.
وأضافت النقابة أن المحكمة العليا الإسرائيلية منحت الحكومة وقتًا إضافيًا طوال فترة الحرب على غزة، التي استمرت لعامين، ما أدى إلى حرمان وسائل الإعلام الدولية من الوصول الميداني ونقل الحقيقة من داخل القطاع.
وجددت نقابة الصحفيين دعوتها إلى المؤسسات الدولية، والحكومات الأجنبية، ومنظمات حقوق الإنسان لممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال للسماح الفوري بدخول الصحفيين الأجانب إلى غزة، معتبرة أن منع التغطية الإعلامية يهدف إلى إخفاء جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
كما طالبت النقابة منظمة اليونسكو وكافة المؤسسات المعنية بحرية الصحافة وحرية التعبير باتخاذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل، بوصفها أكبر منتهك لحرية الصحافة في العالم، مشيرة إلى أن آلاف الصحفيين الذين وصلوا إلى القدس أو حاولوا دخول غزة مُنعوا جميعًا من الدخول في محاولة واضحة لطمس الحقائق ومنع العالم من مشاهدة حجم الدمار والمعاناة.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن ما يجري في غزة لا يمثل فقط إبادة جماعية بحق المدنيين، بل أيضًا إبادة إعلامية ممنهجة استهدفت الصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الإعلامية، في سابقة خطيرة في تاريخ الصحافة والإنسانية.
