رحّبت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأربعاء، بالحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي دعا إسرائيل إلى تسهيل عمل الوكالة في قطاع غزة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي طالت منشآتها وموظفيها خلال الحرب المستمرة على القطاع.
وقالت الأونروا في بيان إنها ترحب بالحكم الواضح للمحكمة، الذي شدد على وجوب التزام إسرائيل بالموافقة على خطط الإغاثة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها، وعلى رأسها الأونروا، وتسهيل تنفيذها دون عوائق.
وأضاف البيان أن المحكمة رفضت الادعاءات الإسرائيلية التي زعمت أن الأونروا "مخترقة" من قبل حركة حماس أو أنها منظمة غير محايدة، مؤكدة أنه لم يتم تقديم أي دليل يثبت صحة هذه الادعاءات.
وكانت إسرائيل قد اتهمت الأونروا في وقت سابق بأن بعض موظفيها شاركوا في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهي اتهامات نفتها الوكالة بشكل قاطع، مؤكدة التزامها الكامل بالحياد والشفافية.
وشدد الحكم الدولي على ضرورة محاسبة المسؤولين عن قتل موظفي الأونروا والمعاملة السيئة التي تعرض لها العاملون الإنسانيون أثناء الاحتجاز، إضافة إلى تعويض الأضرار التي لحقت بمقرات وممتلكات الوكالة.
وأكدت المحكمة أن الأونروا تشكل الفاعل الإنساني الرئيسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولها صلة فريدة ومستدامة بها، داعية إلى تسهيل عملياتها لا عرقلتها، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان غزة.
وأوضحت الوكالة أن دعم أنشطتها وعملياتها هو جزء من الالتزامات القانونية الواقعة على إسرائيل بصفتها دولة عضو في الأمم المتحدة، مشيرة إلى استعدادها لتوسيع عمليات الإغاثة فور فتح المعابر وإدخال المساعدات.
وقالت الأونروا إن لديها "كميات ضخمة من الغذاء والإمدادات المنقذة للحياة" المخزنة في مصر والأردن بانتظار السماح بدخولها إلى غزة، مؤكدة أنها تمتلك الموارد والخبرة لتخفيف معاناة المدنيين فورياً.
وفي وقت سابق، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً غير ملزم أكدت فيه أن فلسطينيي قطاع غزة لم يتلقوا ما يكفي من المساعدات، وألزمت إسرائيل بتسهيل وصولها ووقف استخدام التجويع كسلاح في الحرب.
وردت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالقول إنها ترفض رأي المحكمة بشكل قاطع، معتبرة أنه "محاولة سياسية لتقويض إسرائيل تحت غطاء القانون الدولي".
وكانت المحكمة قد بدأت جلسات استماع في أبريل/نيسان الماضي بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإبداء رأي قانوني حول التزامات إسرائيل تجاه منظمات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
