أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في إسطنبول، الثلاثاء، بأن البرلمان التركي أقرّ اقتراحاً بتمديد مهمة القوات المسلحة التركية في العراق وسوريا لمدة ثلاث سنوات إضافية، في خطوة تؤكد استمرار أنقرة في سياستها الأمنية الإقليمية ضد الفصائل الكردية المسلحة.
وأشار المراسل إلى أن حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي صوتا ضد المقترح، في حين أيده نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم وحلفاؤه.
كما صادق البرلمان على تمديد مشاركة وحدات من الجيش التركي في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، التي تعمل في جنوب لبنان منذ عام 1978 على الحدود مع إسرائيل.
وتلقى البرلمان اقتراحاً موقعاً من الرئيس رجب طيب أردوغان، أعرب فيه عن رغبته بتمديد الوجود العسكري التركي في لبنان، مشيراً إلى أن عدد العناصر المشاركين سيُحدد بقرار رئاسي، وأن مهمتهم ستستمر عامين إضافيين اعتباراً من 31 أكتوبر 2025.
وكان البرلمان التركي قد جدد العام الماضي مشاركة 97 عنصراً من الجيش التركي في القوة الدولية لمدة عام واحد، فيما يبلغ عدد أفراد يونيفيل نحو 13 ألف جندي من بينهم 9800 من إندونيسيا وإيطاليا والهند، بحسب بيانات الأمم المتحدة.
ومدد مجلس الأمن الدولي في أغسطس الماضي مهمة القوة حتى نهاية عام 2026 تمهيداً لانتهاء ولايتها في 2027، وسط مطالبات أميركية وإسرائيلية بإنهاء عملها بعد الحرب بين إسرائيل وحزب الله.
وتأتي الموافقة على تمديد انتشار الجيش التركي في العراق وسوريا في إطار مواجهة الفصائل الكردية المسلحة، خصوصاً في شمال شرق سوريا وشمال العراق، حيث ينفذ الجيش التركي منذ عام 2015 عمليات عسكرية لتأمين حدوده ومنع نشاط حزب العمال الكردستاني (PKK).
ووفق المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، فإن عدد الجنود الأتراك المنتشرين في شمال سوريا يتراوح بين 16 و18 ألفاً، فيما تحتفظ تركيا بعشرات القواعد العسكرية في إقليم كردستان العراق تستخدمها في شن هجمات برية وجوية ضد مقاتلي الحزب المتمركزين في جبال شمال العراق.
وتأتي هذه الخطوة بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر 2024 وتشكيل حكومة انتقالية في دمشق بدعم من أنقرة، التي تؤكد أنها قد تعيد النظر في وجودها العسكري في سوريا إذا تم دمج الفصائل الكردية في الجيش السوري الجديد.
ورغم حلّ حزب العمال الكردستاني نفسه في مايو 2025 ضمن عملية سلام مع السلطات التركية، تتهم أنقرة الحزب بمواصلة نشاطه المسلح، وتواصل عملياتها العسكرية في كل من سوريا والعراق لمنع أي تهديد محتمل لأمنها القومي.
