القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، اليوم الأحد، على مشروع قانون يُعرّف المنظمات الإجرامية كمنظمات "إرهابية"، في خطوة وُصفت بأنها دراماتيكية وتمنح السلطات الأمنية صلاحيات غير مسبوقة في التعامل مع الجريمة المنظمة، بحسب بيان صادر عن الحكومة الإسرائيلية.
وجاء في البيان أن القرار تمّ بتوجيه من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وبناءً على توصية رئيس هيئة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، روي كحلون، مع الموافقة على مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب "عوتسما يهوديت".
وقال نتنياهو في البيان:
"سنستخدم كل الوسائل لوقف الجريمة المتفشية".
من جانبه، أشاد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالمصادقة على القرار، واصفًا إياه بأنه "خطوة مهمة وصحيحة في هذا الوقت"، مضيفًا أن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) الجديد "يتبنى موقفًا جديدًا وشجاعًا في التعامل مع المنظمات التي تنشر الإرهاب والجريمة داخل إسرائيل".
وأضاف بن غفير:
"سنواصل مكافحة الجريمة من الكنيست، إلى جانب أنشطة الشرطة، ويسعدنا أن لدينا الآن شركاء في جهاز الأمن العامّ".
ويمنح القانون الجديد السلطات الأمنية والاستخباراتية – بما في ذلك جهاز الشاباك والجيش – صلاحيات مشابهة لتلك المستخدمة في مكافحة الإرهاب الفلسطيني، مثل المراقبة الإلكترونية، وتجميد الأموال، واعتقال المشتبهين إداريًا.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد غير مسبوق في معدلات الجريمة داخل المجتمع العربي، حيث تشير المعطيات إلى مقتل 209 أشخاص منذ مطلع عام 2025، بينهم 175 بالرصاص، و100 ضحية دون سن الثلاثين، بينهم ثلاثة أطفال.
ووقعت آخر جريمة قتل مساء السبت في بلدة يركا، حيث قُتل كريم أبو طريف (60 عامًا) بإطلاق نار داخل مركبته. كما تُظهر الإحصاءات أن 11 جريمة قتل نفذتها الشرطة الإسرائيلية نفسها خلال العام الجاري.
ويرى مراقبون أن تصنيف المنظمات الإجرامية كـ"إرهابية" قد يشكل تحولًا جوهريًا في طبيعة تعامل الدولة مع الجريمة المنظمة، لكنه يثير أيضًا مخاوف حقوقية من توسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية على حساب الحريات المدنية، خصوصًا في ظل اتهامات بالتقاعس والتواطؤ الرسمي في قضايا الجريمة داخل المجتمع العربي.
