أثار إعلان عقد قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب في العاصمة المجرية بودابست، موجة من التساؤلات بشأن الجوانب القانونية والسياسية للزيارة، إذ أن بوتين ما زال مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم حرب في أوكرانيا.
وكان الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب قد أعلن، الخميس، أنه سيلتقي بوتين في بودابست لبحث سبل إنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ فبراير 2022، بينما أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، بدء التحضيرات الرسمية للقمة.
غير أن رحلة بوتين إلى المجر لن تكون خالية من المخاطر، إذ سيتعين عليه عبور أجواء دول أوروبية مثل بولندا ورومانيا ودول البلطيق، وهي دول يمكنها، من الناحية القانونية، اعتراض طائرته أو إجبارها على الهبوط تنفيذًا لمذكرة التوقيف الدولية، وفق تقرير لشبكة سكاي نيوز البريطانية.
وبموجب القانون الدولي، فإن المجر، بصفتها عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، مُلزمة باعتقال بوتين فور وصوله إلى أراضيها، إلا أن من المرجح أن تتجاهل بودابست هذه الالتزامات، خصوصاً بعد إعلانها نيتها الانسحاب من المحكمة التي وصفتها بـ"المسيّسة".
ويُعتقد أن الحكومة المجرية منحت الرئيس الروسي ضمانات أمنية مماثلة لتلك التي قدمتها سابقاً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته إلى بودابست في أبريل الماضي.
وتُعد هذه القمة أول زيارة معلنة لبوتين إلى دولة عضو في الاتحاد الأوروبي منذ اندلاع الحرب الأوكرانية، ومن المتوقع أن تكون بودابست مكاناً "آمناً" نسبياً للقاء، نظراً لأن روسيا والولايات المتحدة لم توقّعا على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
القمة المرتقبة، التي تأتي في لحظة حرجة من الصراع الأوكراني، قد تمثل اختباراً جديداً للتوازن بين السياسة الواقعية والعدالة الدولية.
