قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، إن الفحوصات الطبية الأولية التي أجراها الأطباء في قطاع غزة على 120 جثماناً سلّمها الاحتلال الإسرائيلي، أظهرت دلائل قوية على أن العديد من أصحابها أُعدموا ميدانياً بعد اعتقالهم، مرجحاً أن يكون من بينهم أسرى احتُجزوا داخل معسكرات الاحتلال.
وأوضح النادي في بيان أن عدداً من الجثامين وصلت والقيود ما زالت على أيديها، فيما ظهرت على أخرى علامات لأقمشة استخدمها جيش الاحتلال لعصب أعين المعتقلين، إلى جانب آثار تعذيب وحرق وتنكيل ودهس بمجنزرات.
وأضاف البيان أن هذه المشاهدات تعزز الأدلة على قيام الاحتلال بسرقة أعضاء الشهداء، وهي "ممارسة متكررة"، بحسب أطباء عاينوا الجثامين بعد استلامها. وأكد النادي أن هذه الأفعال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تستوجب تحقيقاً دولياً عاجلاً ومساءلة المسؤولين عنها.
وأشار نادي الأسير إلى أنه طوال العامين الماضيين من الحرب على غزة، تم توثيق استشهاد عشرات المعتقلين الذين ظلّوا رهن الإخفاء القسري، مبيناً أن بعضهم أُعدم بعد اعتقاله مباشرة وقبل نقله إلى مراكز الاحتجاز.
كما لفت إلى أن الانتهاكات تمتد حتى بعد تسليم الجثامين، حيث يواجه ذوو الشهداء صعوبات كبيرة في التعرف على هوياتهم، نظراً لاحتجازهم لفترات طويلة داخل ثلاجات الاحتلال، ما يعرقل عملية التوثيق والدفن اللائق.
وختم نادي الأسير بيانه بالتأكيد على أن ما يجري هو استمرار لسياسة ممنهجة تستهدف الأسرى الفلسطينيين، داعياً المؤسسات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.
