رغم ما وُصف بأنه تقدم دبلوماسي تاريخي خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، لا تزال خطة السلام المقترحة لغزة تثير جدلاً واسعاً بسبب غموضها حول مستقبل الفلسطينيين ومصير الضفة الغربية المحتلة.
وخلال زيارته الخاطفة لإسرائيل ومصر، حقق ترامب ما يعتبره "انتصاراً كبيراً" عبر إطلاق سراح الرهائن في غزة وتوقيع إعلان شرم الشيخ مع قادة مصر وقطر وتركيا، الذين تعهدوا بـ"السعي لتحقيق رؤية للسلام في الشرق الأوسط"، إلا أن الوثيقة حملت مصطلحات غامضة دون جدول زمني واضح.
وعلى متن الطائرة الرئاسية خلال عودته إلى واشنطن، تهرّب ترامب من تحديد موقفه من حل الدولتين، قائلاً:
"أنا لا أتحدث عن دولة واحدة أو دولتين، نحن نتحدث الآن عن إعادة إعمار غزة."
وأكد أنه سيتخذ قراراته بشأن مستقبل غزة والفلسطينيين بالتنسيق مع دول المنطقة، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الخطة تتجاهل الطموح الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة.
وتنص خطة ترامب ذات العشرين بنداً على إنشاء قوة أمنية دولية وهيئات حكم جديدة في غزة تستثني حركة حماس، إضافة إلى نزع سلاح الحركة بالكامل، إلا أن تفاصيل التنفيذ وآليات المراقبة ما زالت غير واضحة.
وقالت منى يعقوبيان من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن "الجزء السهل من الخطة تم إنجازه، أما ما يتطلبه تحويل هذا الصراع إلى سلام دائم فهو أكثر تعقيداً بكثير".
أما غيث العمري، المستشار السابق للفريق الفلسطيني في محادثات كامب ديفيد، فرأى أن ترامب "يتمتع بحس جيد في التوقيت، لكن الانخراط الأميركي في متابعة هذه الخطة قد لا يستمر بالزخم نفسه"، مشيراً إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "فقد مصداقيته السياسية إلى حد بعيد".
وفي المقابل، رأت باربرا ليف، نائبة وزير الخارجية الأميركي السابقة لشؤون الشرق الأوسط، أن الخطة "تتجاهل العنصر الأهم وهو كيفية ربط اتفاق غزة بحل سياسي يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية"، مؤكدة أن النص "غامض للغاية في هذا الشأن".
وفيما يعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة إقامة دولة فلسطينية، حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن تسارع بناء المستوطنات في الضفة الغربية "يشكل تهديداً وجودياً لدولة فلسطين".
ويرى مراقبون أن النجاح في تثبيت وقف إطلاق النار في غزة لا يعني بالضرورة أن الضفة الغربية ستبقى مستقرة، وسط مخاوف من تصاعد التوتر إذا بقي المسار السياسي غامضاً.
