القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
بعد أن وضعت الحرب في غزة أوزارها، بدأت في إسرائيل مواجهة جديدة بين وزارة المالية ووزارة الدفاع، وهذه المرة حول ميزانية عام 2025، في ظل خلافات حادة بشأن تمويل إضافي للجيش.
فقد أعلن مسؤولون في وزارة المالية، عقب وقف الحرب وإلغاء خطط التوسع العسكري في القطاع، أنهم لن يوافقوا على تحويل "حتى شيكل واحد إضافي" للمؤسسة العسكرية، رافضين طلب الجيش زيادة قدرها 20 مليار شيكل على ميزانيته.
وقال مسؤول بارز في وزارة المالية لموقع يديعوت أحرونوت إن الوقت قد حان لأن "يحسّن الجيش كفاءته التشغيلية"، مشدداً على أن الأولوية الآن يجب أن تتجه إلى التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، والبنى التحتية التي تضررت بشدة خلال عام الحرب.
ووفق تقديرات وزارة المالية، من المقرر أن تبلغ ميزانية الدفاع لعام 2025 نحو 123 مليار شيكل، إلا أن الإنفاق الفعلي وصل بالفعل إلى 163 مليار شيكل، بينما يتوقع الجيش أن ترتفع الميزانية إلى 135 مليار شيكل في 2026، في حين تصر وزارة المالية على سقف أقصاه 110 مليارات شيكل، ما يخلق فجوة مقدارها 25 مليار شيكل.
وترى وزارة المالية أن الاقتصاد الإسرائيلي لم يعد قادراً على تحمّل المطالب العسكرية المتزايدة، في ظل انخفاض مداخيل جنود الاحتياط، وتراجع أرباح الشركات الإسرائيلية في الخارج بسبب المقاطعات، وارتفاع كلفة التعويضات التي يدفعها التأمين الوطني.
في المقابل، تؤكد المؤسسة الأمنية أن تقديراتها تستند إلى واقع ميداني متقلب، إذ ما تزال إسرائيل تواجه تهديدات من إيران، وتشارك في عمليات ضد الحوثيين في اليمن، فضلاً عن تكاليف المواجهة الممتدة في غزة. وتقول إن هذه التحديات تتطلب "عمليات شراء وصيانة باهظة للحفاظ على الجاهزية".
وترى وزارة المالية أن وقف إطلاق النار وانسحاب معظم القوات من غزة يوفر فرصة لإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات المدنية، وربما إلغاء بعض الزيادات الضريبية ورفع رسوم التأمين الصحي التي أُقرت مؤخراً بسبب نفقات الحرب.
