عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حكومة جديدة، الأحد، برئاسة سيباستيان لوكورنو، بهدف إخراج البلاد من أزمة سياسية مستفحلة.
وكشف الرئيس الفرنسي عن تشكيلة الحكومة الجديدة بعد نحو شهر من تكليف لوكورنو، وهو سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون.
لكن رئيس الوزراء الجديد يواجه خطر إسقاطه من جانب المعارضة في برلمان منقسم للغاية، رغم جهوده للحصول على دعم عابر للأحزاب، وذلك وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".
وعاد برونو لومير، وزير الاقتصاد السابق بين العامين 2017 و2024، إلى الحكومة بعد تعيينه في وزارة الجيوش.
وعين رولان لوسكور وزيرا للاقتصاد، وتقع على عاتقه مهمة إعداد مشروع الميزانية.
واحتفظ العديد من وزراء الحكومة السابقة بحقائبهم، مثل وزير الخارجية جان نويل بارو.
وبقي في الحكومة أيضا وزير الداخلية برونو روتايو، الذي تعهّد مكافحة الهجرة غير النظامية، ووزير العدل جيرالد دارمانان، كما بقيت رشيدة داتي، التي ستحاكم العام المقبل بتهمة الفساد، في الحكومة في منصب وزيرة الثقافة.
وتعاني فرنسا من أزمة سياسية عميقة منذ أن جازف ماكرون بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة العام الماضي في مسعى لتعزيز سلطته، بحسب الوكالة.
وذكرت فرانس برس، أن هذه الخطوة أدت إلى برلمان مشرذم بين ثلاث كتل نيابية متخاصمة.
وسقطت الحكومتان السابقتان، برئاسة فرنسوا بايرو وميشال بارنييه، في البرلمان بسبب ميزانية التقشف المقترحة.
وسيكشف لوكورنو عن نهج حكومته في خطاب أمام البرلمان، الثلاثاء، في وقت هدّدت فيه عدة أحزاب يسارية بطرح الثقة بلوكورنو.
