القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
صادقت لجنة "غرونيس"، المخوّلة بالموافقة على تعيين كبار المسؤولين في إسرائيل، الخميس، على تعيين دافيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام ("الشاباك")، وذلك بالإجماع.
جاءت المصادقة بعد طلب رسمي من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في 11 من الشهر الجاري، إذ شدّد على "الحاجة المُلِحّة لتعيين رئيس دائم للجهاز، في ظل التحديات الأمنية الراهنة".
وأكدت اللجنة، التي يترأسها رئيس المحكمة العليا الأسبق آشر غرونيس، أن زيني استوفى الشروط المطلوبة، وأنه لم يخالف القوانين أو يُفصل من الجيش. كما أشارت في بيانها إلى وجود سوابق لطلبات غير ملائمة من نتنياهو لرؤساء الجهاز، لكنها لم تجد ما يمنع تعيين زيني.
وكان نتنياهو قد أعلن في أيار/ مايو الماضي نيته تعيين زيني، متجاوزًا اعتراض المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي أكدت أن التعيين غير قانوني قبل استكمال الفحص القضائي. وأثار القرار جدلًا واسعًا بعدما وجّه أكثر من 260 مسؤولًا وموظفًا سابقًا في الشاباك رسالة إلى اللجنة حذّروا فيها من أن الخطوة "قد تلحق ضررًا كبيرًا بدولة إسرائيل".
وبرّر نتنياهو اختياره بالقول إنه درس عدة مرشحين من داخل الجهاز وخارجه، غير أن "انعكاسات أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر" دفعته إلى تفضيل شخصية من خارج الشاباك. وأضاف أن لقاءاته المتعددة مع زيني، وخبراته العسكرية، ومهاراته القيادية "تجعله المرشح الأنسب".
الجدير بالذكر أن تعيين زيني تم دون تنسيق مسبق مع رئاسة الأركان أو المستشار العسكري لنتنياهو، الأمر الذي وُصف بأنه شكّل "صدمة" للقيادة العسكرية العليا. وكانت المستشارة القضائية قد أشارت سابقًا إلى أن نتنياهو في حالة تضارب مصالح ولا يملك صلاحية التعيين.
ويأتي هذا التعيين بعد استقالة الرئيس السابق للشاباك، رونين بار، في حزيران/ يونيو الماضي، ليتولى نائبه المعروف بالحرف "ش" مهام المنصب بالوكالة إلى حين تعيين خليفة دائم. وقد هنّأ بار زيني هاتفيًا فور إعلان التعيين، وأطلعه على آلية انتقال المهام وتسليم القيادة.
