المستقلة لحقوق الإنسان: إبادة العائلات بغزة نمط مدروس ومتعمد من قبل الاحتلال

غزة – مصدر الإخبارية

أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” أن إبادة العائلات خلال العدوان الأخير على غزة نمط مدروس ومتعمد من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الهيئة في ورقة حقائق أصدرتها إنها وثقت بتاريخ 20/5/2021، 31 حالة قصف مباشرة استهدفت عائلات ممتدة، منها 21 حالة قصفت فيها منازل على رؤوس قاطنيها، وحالتان استهدفت تجمعات، وحالتان خلال استهداف سيارة، وحالتا قصف لمزرعة.

وبينت الورقة أن غارات جيش الاحتلال التي استهدفت العائلات، أدت حتى تاريخ 20/5/2021 إلى استشهاد (96) شخصاً، بينهم (44) طفلا، و(28) امرأة، بينهم رجل وزوجته وطفلته، وأمهات وأطفالهن، وأشقاء وأبناء لهم، كما أن هناك 7 أمهات استشهدن مع أربعة أو ثلاثة من أطفالهن.

وتابعت الورقة: “في سياق محاسبة الاحتلال على جرائم استهداف المدنيين وإبادة العائلات بشكل متعمد، فإن هذه الجريمة لا تشكل فقط مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا يخرق مبادئ الضرورة والتناسب فحسب، بل إنه يمثل أيضاً جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تستدعي التحقيق الفوري من قبل المحكمة الجنائية الدولية، لوضع حد لإفلات القادة السياسيين والعسكريين في إسرائيل من العقاب على الجرائم التي اقترفوها في السابق، والتي ساهمت بلا شك في ارتكابهم لجرائم جديدة”.

كما أوصت ورقة الحقائق بضرورة قيام المحكمة الجنائية الدولية بتحقيق جنائي في جرائم العدوان والحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وفي جريمة الفصل العنصري والاضطهاد كجرائم ضد الإنسانية، والتي ما زالت ترتكبها إسرائيل في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضد الفلسطينيين داخل أراضي الـ48.

ودعت إلى ضرورة تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية من قبل جميع الدول التي تسمح قوانينها بذلك، لملاحقة القادة السياسيين والعسكريين في إسرائيل، والذين أمروا و/أو نفذوا و/أو اشتركوا في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، سواءً تلك التي ارتكبوها في قطاع غزة أو في جميع الأراضي الفلسطينية.

وشددت على ضرورة أن تقوم السلطات الفلسطينية وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الإنسانية بتوفر مساكن آمنة للعائلات التي دمرت منازلها، وبشكل خاص وفوري للأفراد الذين نجوا من إبادة عائلاتهم.

في نفس الوقت أوصت الورقة بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة، بتوفير العلاج والدعم النفسي اللازمين والضروريين للأفراد الناجين من العائلات التي تم إبادتها، لا سيما الناجين الأطفال.