الأمم المتحدة: لا دليل على أن المباني المدنية المستهدفة بغزة تستخدم لأغراض عسكرية
وكالات – مصدر الإخبارية
صرحت الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن الضربات الإسرائيلية على غزة تثير قلقاً عميقاً إزاء التزامها بالقانون الدولي، وإن تبين أنها لم تكن متناسبة فقد تمثل جرائم الحرب.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة ميشيل باشيليت، خلال افتتاح جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس إنها لم تر أي دليل على أن المباني المدنية في غزة التي دمرتها الضربات الإسرائيلية تستخدم لأغراض عسكرية.
وأكدت باشيليت أنه إذا تبين أن مثل هذه الهجمات غير متناسبة فقد تشكل جرائم حرب.
في نفس الوقت حثت باشليت إسرائيل على وقف عمليات الإخلاء في الضفة الغربية “على الفور”، كما دعت “حركة حماس” إلى الكف عن “إطلاق الصواريخ عشوائياً على إسرائيل”، حسب قولها.
وانطلقت الجلسة الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم حول الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية.
بدورها قالت منظمة العفو الدولية إن جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يمكن أن تساعد في ضمان إجراء المساءلة عن الانتهاكات حتى في حالة وقف إطلاق النار.
وبينت أن الجلسة يجب أن تتناول جرائم الحرب المحتملة في غزة، كما يجب أن تتناول الجلسة الأسباب الجذرية للصراع، بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والحصار المفروض على غزة، والإخلاء القسري وعمليات نزع ممتلكات العائلات الفلسطينية، مثل تلك المقيمة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.
كما دعت مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء آلية تحقيق يمكنها جمع وحفظ أدلة الجرائم والانتهاكات، والتي من شأنها دعم وتنسيق التحقيق الجاري من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
