بقيمة 700 شيكل لمتضرري كورونا..بدء مشروع الحماية الاجتماعية الطارئة

13
رام الله – مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة العمل عن البدء بمشروع الحماية الاجتماعية الطارئة لمواجهة جائحة “كورونا” بتمويل من البنك الدولي مكون التحويلات النقدية بقيمة 700 شيكل لمتضرري كورونا في غزة والضفة،.

وأوضحت في بيان لها، أن المشروع عبارة عن تحويل نقدي بقيمة 700 شيكل لمتضرري كورونا تدفع لمرة واحدة لكل مستفيد مؤهل، ويستهدف التمويل العاملين والأسر الأكثر تضرراً من جائحة “كورونا” كما هو مبين في معايير التأهيل والية الاختيار.

ولفتت إلى أنه يتم إدارة المشروع من قبل وزارة المالية وينفذ هذا المكون من قبل وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية، بتمويل من البنك الدولي بموازنة قدرها 13.9 مليون دولار أمريكي.

وأوضحت أن الفئة المستهدفة هم العاملون المتضررون من جائحة “كورونا” من عمال المياومة وأصحاب الأعمال المنزلية والعاملين الذين فقدوا اعمالهم بشكل كلي من القطاع الرسمي، بالإضافة الى الأسر المنكشفة على الفقر حديثاً المسجلين لدى وزارة التنمية الاجتماعية.

وقالت إنه تم تشكيل لجنة فنية خاصة لتنفيذ مشروع ممثلة من وزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية، وصندوق التشغيل الفلسطيني.

في سياق منفصل قال وزير العمل الفلسطيني الدكتور نصري أبو جيش، صباح السبت، إن الحد الأدنى السابق للأجور والمقدّر بـ 1450 شيكل، تم إقراره عام 2012، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ لا يكفي لسد الحاجات الضرورية لأي عامل، أو موظف.

وأضاف أبو جيش، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، أن الوزارة بحثت كيفية رفع الحد الأدنى للأجور، وتم إعداد دراسة قبل بدء جائحة كورونا، من الوزارة، وكذلك منظمة العمل الدولية، والقطاع الخاص، عن الأجور في فلسطين، والمبلغ الذي يجب أن يُرفع إليه من الأجور كحد أدنى.

وأوضح، أنه بعد حوارات طويلة، تم الاتفاق مع الأطراق الثلاثة السابقة، إلى ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور في فلسطين إلى 1950 شيكل شهريًا، مشيرًا إلى أن المطالب كانت أكبر بكثير من قبل الاتحادات العمالية، إلا أنه تم التوافق مبدئيًا على هذا الرقم.

ونوه إلى أن الجهة المخولة بالقرار هي لجنة الأجور، مشيرًا إلى أن الاتفاق تم بين ممثلي الغرف التجارية، والمجلس التنسيقي، والاتحادات العمالية، والحكومة كممثل لوزارة العمل.

وتابع أبو جيش: “سيتم الدعوة الأسبوع المقبل، إلى لجنة الأجور والمشكلة من الأطراف الثلاثة السابقة، لإقرار هذا المبلغ، وآلياته، ومحدداته، ثم سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء، لاعتماده، والمصادقة عليه”.