مركز عدالة يستنكر قرار حرمان الأسرى من تلقي لقاح كورونا

12
فلسطين المحتلة-مصدر الاخبارية

استنكر مركز عدالة القانوني لحقوق الإنسان،قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، أمير أوحانا عدم توفير التطعيم ضد فيروس كورونا للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأكد على أن تعليمات وزير الأمن الداخلي الوزير أوحانا  باستثناء الأسرى الفلسطينيين من التطعيم، تعد انتهاكًا للحقوق الصحية والطبية وتخالف تعليمات وزارة الصحة، وأخلاق المهنة التي تلزم بمنح معاملة متساوية للجميع دون تفرقة، لا سيما في ظل انتشار وباء خطير بين جدران السجون.

وقال مركز عدالة : ” وقال مركز عدالة إن “قرار وزير الأمن استثناء الأسرى الفلسطينيين من التطعيمات هو قرار عنصري ويمس بحقوق الأسرى الأساسية والطبية ويخالف القوانين والمواثيق الدولية”.

وأضاف هذه ليست المرة الأولى التي تنتهك فهيا السلطات الإسرائيلية حقوق الأسرى الطبية والإنسانية خلال فترة انتشار فيروس كورونا، سواء من خلال منع لقاء محاميهم وأسرهم أو عدم توفير الظروف الملائمة لمكافحة انتشار الوباء مثل التعقيم والتباعد الاجتماعي والحجر الصحي الملائم للمصابين”.

وجاء توجه “عدالة”بعد إستجواب  وزير الأمن الداخلي من قبل حزب شاس في الكنيست حول المس بحقوق كل الموجودين في السجن، قال إن التعليمات بعدم توفير التطعيم تخص “الأسرى الأمنيين”، وهي التسمية الإسرائيلية للأسرى الفلسطينيين، مع أن نائب مدير عام وزارة الصحة وجه رسالة لوزارة الأمن الداخلي قال فيها إن التطعيمات تمنح لمن هو في مجموعة الخطر ولمن تجاوز عمره 60 عاما، ويجب على مصلحة السجون توفير التطعيم بما يتلاءم مع هذه المعايير في السجون.

وجاء في الرسالة كذلك أنه لا حاجة للتذكير بأن على وزارة الأمن الداخلي ومصلحة السجون العمل على الحفاظ على حياة وصحة الأسرى وفق البند 11 من قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، الذي ينص على أنه “يتعيّن على كل سلطة من السلطات احترام الحقوق التي ينصّ عليها هذا القانون”. وأيضًا وفق البند 4 من القانون الذي ينص على أنه “من حقّ كل إنسان الدفاع عن حياته وجسده وكرامته”، وبذلك يتوجب على السلطات الحفاظ على هذه الحقوق.