حرب الإبادة والتجويع: وقفة احتجاجية واعتداءات شرطية على المتظاهرين بحيفا

حيفا – مصدر الإخبارية

شارك العشرات في وقفة احتجاجية منددة بحرب الإبادة والتجويع في غزة، وفي الأثناء اعتدت الشرطة على المتظاهرين واعتقلت 10 منهم قبل الإفراج عنهم من مركزها في المدينة بشرط الإبعاد عن الجادة الألمانية لمدة 10 أيام.

وقد وصل العشرات أمام مركز الشرطة تضامنا مع المعتقلين حتى الإفراج عنهم لاحقا، فيما وصل طاقم إسعاف إلى المركز لتقديم العلاج لأحد المعتقلين.

وتنظم هذه الوقفة أسبوعيا منذ نحو شهرين في ساحة الأسير بالمدينة، بدعوة من الحراك الموحد في الداخل الفلسطيني.

وقرع المتظاهرون أوعية معدنية خاوية تعبيرا عن رفضهم التام لسياسات التجويع التي تمارسها السلطات الإسرائيلية بحق أهالي غزة، كما رفعوا لافتات وشعارات منددة بالحرب، كتب على بعض منها “لا لتجويع غزة”، “غزة تموت جوعا”، “أوقفوا حرب الإبادة”، بالإضافة إلى صور لأهالي غزة المجوّعين وقراءة وصايا لشهداء ومؤثرين من القطاع.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إن عناصرها اعتقلت 10 متظاهرين خلال وقفة “غير قانونية في شارع ’بن غوريون’ في حيفا، بعد رفعهم لافتات وهتافات ضد عمليات إسرائيل في غزة وتجاهلهم تعليمات الشرطة”.

ودفعت الشرطة الإسرائيلية بقوات كبيرة إلى موقع الوقفة، وقد اعتادت في وقفات سابقة بحيفا على تنفيذ اعتداءات واعتقالات بحق متظاهرين من دون أي مبرر، وقد شهدت الوقفات السابقة الإفراج عن المعتقلين في وقت متأخر من الليل بعد التحقيق معهم.

وتأتي هذه الوقفة في إطار الاحتجاجات المتواصلة في مناطق الـ48، إذ تقوم اللجان الشعبية والحراكات الشبابية بتنظيم وقفات وتظاهرات سلمية بشكل شبه يومي في مختلف البلدات تنديدا بحرب الإبادة والتجويع بحق أهالي غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تمارس الشرطة الإسرائيلية مختلف أشكال القمع للحريات بحق المواطنين العرب، وتصادر حق التظاهر بشكل شبه كامل، بالإضافة إلى إصدار أوامر اعتقال إدارية بحق العشرات من القياديين والفاعلين في المجتمع العربي، إلى جانب مئات الاستدعاءات الهادفة إلى ترهيب المواطنين العرب. فيما يتم منح المواطنين اليهود الحرية الكاملة للتظاهر وإغلاق الشوارع، في تجل واضح لسياسة الفصل العنصري وازدواجية المعايير التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية.

واعتقلت الشرطة التي يقودها الوزير المدان بدعم الإرهاب، إيتمار بن غفير، منذ نهاية العام 2023 وخلال عام 2024، نحو 178 مواطنا عربيا بسبب منشورات على منصات التواصل الاجتماعي (بناء على معطيات لها استنادا إلى قانون حرية المعلومات)، مع الإشارة إلى أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى من ذلك بكثير.

وفي الوقت ذاته، ذكرت الشرطة أنها اعتقلت 4 أشخاص فقط بسبب التظاهر من دون ترخيص، وهو ما يتناقض مع بيانها الصادر يوم 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، الذي أعلنت فيه اعتقال 12 شخصا بشبهة المشاركة في مظاهرة غير مرخصة بمدينة أم الفحم، فضلا عن اعتقالات عديدة خلال وقفات احتجاجية في حيفا، ما يؤكد أن الشرطة لم تقل الحقيقة في ردها على طلب الصحافيين الكشف عن عدد المعتقلين من المواطنين العرب في مناطق الـ48.