قضية المعتقل أحمد ذياب من طمرة: ظروف احتجاز قاسية وعراقيل للدفاع
طالب طاقم الدفاع بجلسة مداولات بملف المعتقل أحمد طه ذياب من طمرة، بالاطلاع الكامل على المواد الرقمية للتحقيقات التي يعتبرونها أساسية لإثبات براءته. وأكدت شقيقته المحامية غدير ذياب أن ظروف اعتقاله "قاسية ومهينة".
عُقدت مساء اليوم، الإثنين، جلسة مداولات في المحكمة المركزية بحيفا، في ملف المعتقل أحمد طه ذياب (36 عامًا) من مدينة طمرة، المعتقل منذ 17 حزيران/ يونيو الماضي عقب مداهمة منزله من قبل الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك). وتوجه لذياب لائحة اتهام تتضمن بنودًا متعلقة بـ”الاتصال بعميل أجنبي” والتعامل بأموال يُزعم أنها “مخصصة للإرهاب”.
وخلال الجلسة، طلب فريق الدفاع، المكوّن من المحامية غدير ذياب – شقيقة المعتقل – إمهالهم فترة إضافية للاطلاع على كامل الملف والأدلة الرقمية، بما يشمل التوثيق الكامل لجلسات التحقيق مع أحمد وأفراد عائلته، إضافة إلى المعلومات المستخرجة من هاتفه الشخصي.
وقالت المحامية ذياب لموقع “عرب 48”: “حتى الآن لم نتلقَّ النسخة الرقمية الكاملة للملف، بل فقط نسخة مصورة جزئية. نصرّ على الحصول على الوثائق الرقمية التي تشمل كافة التحقيقات، والتي نعتقد أن براءة أحمد تكمن في تفاصيلها”.
وأضافت “التوثيق المصور للتحقيقات غير التوثيق الورقي والذي لا يشمل أيضا محتوى هاتف موكلي أحمد”. ولفتت إلى أن طاقم الدفاع ما زال يواجه عراقيل من قبل إدارة السجون في تحديد موعد للقاء المعتقل والاطلاع على الملف، رغم مرور أسبوعين على نقله إلى سجن مجيدو.
ظروف اعتقال “قاسية ومهينة”
ووصفت ذياب ظروف اعتقال شقيقها بأنها “صادمة”، مشيرة إلى أنه احتُجز في أماكن تفتقر إلى النظافة والتعقيم، ما تسبب له بمشكلات جلدية متكررة، فضلًا عن معاناة المعتقلين من تجويع ممنهج وعدم توفير كميات كافية من الطعام والماء.
وأكدت أن أحمد يُمنع من الاستحمام بشكل منتظم ويُحرم من أبسط وسائل النظافة الشخصية، إضافة إلى حرمانه من زيارة العائلة واستخدام الهاتف. كما يتعرض، بحسب شقيقته، للتكبيل لفترات طويلة ما سبب له آلامًا وانتفاخًا في اليدين، فيما ينام على الأرض دون فرشة أو غطاء، ويُمارس بحقه إذلال جسدي ونفسي.
خلفية الاتهامات
وبخصوص لائحة الاتهام، أوضحت المحامية ذياب أن ما يُنسب لأحمد يتعلق بجمع مساعدات إنسانية وصدقات كانت مخصصة لأهالي طمرة والمنطقة ولسكان قطاع غزة، مؤكدة نفي أي صلة له بنشاطات أمنية.
وأضافت: “في الوقت الذي تطالب فيه إسرائيل بمعاملة إنسانية لأسراها، لا تلتزم هي بالمعايير ذاتها مع معتقليها من المواطنين، في خرق واضح لقوانينها الداخلية والمواثيق الدولية”.
