الاحتلال يحظر على وسائل الإعلام نشر مواقع سقوط الصواريخ الإيرانية
أصدر الرقيب العسكري الإسرائيلي الرئيسي، كوبي مندلبليت، أمر طوارئ جديدًا يلزم وسائل الإعلام الإسرائيلية والأجنبية ومشغلي الشبكات الاجتماعية بالحصول على موافقة الرقابة قبل نشر معلومات حول مواقع سقوط الصواريخ.
ويزعم مكتب الرقابة أن الأمر ساري المفعول بالفعل، لكنه رفض الكشف عن توقيع الاعتماد، ولم يتم بعد الحصول على تأكيد رسمي من وزارة القضاء الإسرائيلية بشأن توقيعه وتاريخه، وفق ما أفادت صحيفة /هآرتس/ العبرية.
وينص الأمر على أنه “يجب على أي شخص يقوم بطباعة أو نشر أي مادة مطبوعة أو منشور يتعلق بموقع سقوط أو إصابة أسلحة العدو، بما في ذلك الصواريخ من أي نوع والطائرات بدون طيار، في وسائل الإعلام والإنترنت (بما في ذلك الشبكات الاجتماعية، المدونات، المحادثات، وما إلى ذلك)، أن يقدمها للفحص المسبق من قبل الرقابة قبل طباعتها أو نشرها. هذا الالتزام يسري سواء كان النشر مخصصًا للنشر في البلاد أو خارجها”.
وأضاف الرقيب في الأمر: “أحظر طباعة أو نشر أي منشور من هذا القبيل ما لم يتم تقديمه إلى الرقيب، أو إذا تم تقديمه ولم يتم بعد الحصول على تعليماته. أي انتهاك لهذا الأمر قد يضر بشدة بأمن الدولة”.
وفي منشور على شبكة X (تويتر)، زعم وزير الاتصالات شلومو كرعي أن هذا الأمر جاء نتيجة للتعاون بينه وبين الوزير إيتمار بن غفير.
وقال كرعي: “بعد أن أغلقنا قناة الجزيرة والميادين، توجهت إلى المستشار القانوني للحكومة بطلب لبحث كيفية تطبيق تعليمات الرقيب أيضًا على شبكات أجنبية إضافية تهدد أمن الدولة في زمن الحرب. ويوم الثلاثاء عقدت مناقشة حول هذا الأمر وتم تسويته. أرحب بقرار الرقيب العسكري لسد الثغرات أيضًا في وجه بث محطات أجنبية إضافية – ووقف الفوضى. أي انتهاك لتعليمات الرقابة والإضرار بأمن الدولة سيتم فرضه بصرامة من قبل شرطة إسرائيل”.
وأوقفت شرطة الاحتلال بثًا لشبكتي الأنباء الدوليتين (AP و Reuters)، بدعوى أن لقطاتهما من مواقع السقوط قد استخدمتها أيضًا قناة الجزيرة – وهو أمر ليس واضحًا لماذا هو غير قانوني.
وذكر بيان صحفي صادر عن الشرطة في مقدمته “سياسة الوزير بن غفير” والتعاون مع الوزير كرعي، وجاء فيه أنه “بعد تلقي تقارير عن توثيق سقوط قذائف في وسائل الإعلام الأجنبية توثق موقع السقوط مع كشف الموقع الدقيق – تم إرسال سيارات شرطة إسرائيل لوقف البث، بما في ذلك وكالات الأنباء التي بثت من خلالها قناة الجزيرة بثا غير قانوني”.
وصرح صحفي أجنبي، كان على اتصال بالمصورين الذين توقفت أعمالهم، لصحيفة “هآرتس” بأنه لا يوجد فرق بين صور هذه الشبكات الأجنبية وتلك الخاصة بالمصورين الإسرائيليين الذين عملوا إلى جانبهم، وأن الرقابة ليس لديها أي مطالبات ضدهم. رفضت الشرطة توضيح الفرق بين اللقطات الأجنبية والإسرائيلية (التي لم تتوقف) بناءً على طلب “هآرتس”.
ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري تشن دولة الاحتلال بدعم أمريكي، عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.
ووفق آخر حصيلة رسمية أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية الإثنين الماضي، أسفرت الضربات الإسرائيلية عن استشهاد 224 شخصا وإصابة 1277 آخرين، معظمهم مدنيون، فيما أفادت منظمة “نشطاء حقوق الإنسان” (مقرها واشنطن) بأن عدد الشهداء في إيران ارتفع إلى نحو 639 شخصا، إضافة إلى أكثر من 1329 مصابا، حتى صباح الخميس.
في المقابل، تشير أحدث التقديرات الإسرائيلية نقلا عن وسائل إعلام عبرية بينها “القناة 12″، إلى مقتل 25 إسرائيليا وإصابة أكثر من 800 آخرين جراء الضربات الإيرانية.
