احتجاز نشطاء سفينة “مادلين”: المستجدات الأخيرة بعد جلسات محكمة المتبقين منهم

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

عرض ثمانية من أصل 12 ناشطا دوليا كانوا على متن سفينة “مادلين” إحدى سفن “أسطول الحرية”، الثلاثاء، أمام محكمة التوقيف في الرملة، وذلك بعد ترحيل قسري لأربعة آخرين في وقت سابق من الثلاثاء.

وذكر مركز “عدالة” الحقوقي الذي يتابع القضية، أن “المحكمة نظرت في أوامر الاحتجاز الصادرة بحقهم من قبل وزارة الداخلية لترحيلهم القسري بأقرب فرصة، وذلك على الرغم من أن النشطاء الـ12 احتجزوا عنوة في المياه الدولية ونقلوا إلى البلاد بخلاف إرادتهم، واعتبرت إسرائيل أنهم ’متسللون غير قانونيين في البلاد’”.

واستغرقت الجلسات أكثر من 5 ساعات الثلاثاء، مثل خلالها فريق “عدالة” المحاميتين هديل أبو صالح ولبنى توما، بالإضافة إلى المحامية المتطوعة أفنان خليفة. وقد أبلغت السلطات الإسرائيلية أمس بأنها قد فرضت على كل واحد من النشطاء منع الدخول إلى البلاد لمدة 100 عام؛ حسبما جاء في بيان “عدالة”.

وأشار إلى أنه “خلال المرافعة جادل الفريق القانوني بأن اعتراض السلطات الإسرائيلية لسفينة ’مادلين’ التي حاولت كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، واعتقال النشطاء الذين كانوا على متنها أمرا غير قانوني، ويعد انتهاكا مباشرا للقانون الدولي”.

وذكر مركز “عدالة”، أن “الفريق شدد على أن الحصار الوحشي على قطاع غزة هو حصار غير قانوني يهدف إلى تجويع السكان المدنيين، ويعتبر عقابا جماعيا محظورا وفقا للقانون الدولي الإنساني، وانتهاكا فاضحا للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل من قبل دولة جنوب إفريقيا”.

وتابع “بناءً عليه، أكّدت المحاميات أن النشطاء تصرفوا ضمن حقوقهم المشروعة في محاولتهم لكسر الحصار، وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة الذي يواجهون منذ أشهر خطر المجاعة. إضافةً إلى أن هذا العمل غير المشروع لمنع السفينة من الوصول إلى هدفها واحتجاز من عليها، يعتبر امتدادًا لسياسات الحصار غير القانوني، وخرقًا للالتزامات القانونية الدولية”.

كما أشار الفريق القانوني إلى أنه “وفقًا للقانون، تفتقر السلطات للاختصاص القضائي في حالة كالتي أمامنا، إذ أن القوات الإسرائيلية اعترضت السفينة في المياه الدولية واقتادت من على متنها إلى البلاد، وبالتالي لا تملك أي سلطة قانونية لاحتجازهم أو حتى ترحيلهم”.

وطالب الفريق بالإفراج الفوري وغير المشروط عن النشطاء، والسماح لهم بالعودة إلى السفينة بهدف إتمام المهمة التي كانوا في صدد تنفيذها، وهي إيصال المساعدات إلى غزة، والعودة بعد ذلك إلى بلدانهم.

وجاء في البيان، أنه “خلال الجلسة، صرّح المحتجزون أمام المحكمة بأنه قد جرى اختطافهم واقتيدوا عنوةً إلى إسرائيل. إضافةً إلى أن مهمتهم هي كسر الحصار وتقديم المساعدات وليس أي هنالك أي هدف آخر. وأعلن أحدهم، وهو الناشط تياغو أفيلا، أنه قد شرع بالإضراب عن الطعام والماء منذ الساعة الرابعة فجر أمس. وأفاد آخرون بأنهم احتجزوا في ظروف غير صحية داخل مراكز مصلحة السجون الإسرائيلية، بسبب تفشي حشرات الفراش ’البق’، وعدم توفير مياه صالحة للشرب لهم”.

وطلبت السلطات الإسرائيلية من المحكمة الإبقاء على النشطاء قيد الاحتجاز حتى تنفيذ أوامر الترحيل التي صدرت بحقهم، وذلك بموجب “قانون الدخول إلى إسرائيل”، والتي تجيز احتجاز الأشخاص الصادر بحقهم أمر ترحيل لمدة 72 ساعة قبل تنفيذ القرار، وذلك في حال لم يوافقوا على المغادرة طوعًا بأقرب فرصة تمنحها إياهم السلطات؛ حسبما أورد “عدالة” في بيانه.

ويطالب مركز “عدالة” بالإفراج الفوري وغير المشروط عن النشطاء، وإتاحة العودة إلى بلدانهم الأم. كما يتوقع أن يصدر قرار المحكمة في وقت لاحق خلال الفترة القريبة.