شبح “اللجنة المعينة” يخيم على بلدية الناصرة
من المتوقع أن يصدر قرار وزارة الداخلية بشأن بلدية الناصرة خلال مدة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين، وسط ترقّب للسيناريو الذي ستختاره الداخلية، وخشية فرض لجنة لإدارة شؤون البلدية والمدينة.
لا تزال حالة الترقب تسود مدينة الناصرة، عقب انعقاد جلسة الاستماع لرئيس بلدية الناصرة، علي سلام، وأعضاء المجلس البلدي، أمس الأربعاء، في مقر وزارة الداخلية بمدينة القدس.
وانعقدت جلستان منفصلتان: الأولى خُصصت لرئيس البلدية، والثانية لأعضاء المجلس البلدي، بمشاركة ممثلين عن قائمتي “الجبهة” و”ناصرتي”، بينما تغيّب أعضاء القائمة العربية الموحدة، واكتفوا بإرسال مكتوب عبّروا فيه عن موقفهم لوزارة الداخلية.
وقال رئيس كتلة الجبهة، شريف زعبي، لـ”عرب 48″، إن “الجلسة تناولت الوضع السيئ والخطير الذي وصلت إليه بلدية الناصرة، وقد حمّل كبار موظفي وزارة الداخلية، بشكل واضح، الإدارة الحالية ورئيس البلدية علي سلام، مسؤولية فشل البلدية”.
وأشار زعبي إلى أن “الوفد الممثل لأعضاء المجلس البلدي فنّد خلال الجلسة ادعاءات وزارة الداخلية بأن الأعضاء غير قادرين على أداء مهامهم كما يجب، وأكدنا أننا قمنا بواجبنا، من خلال تقديم الاستجوابات وغيرها العديد من الأمور وقمنا بدورنا الفعّال لتحقيق مصلحة البلدية”.
وشدد زعبي على “ضرورة إجراء انتخابات في الناصرة بدلًا من تعيين لجنة لإدارة شؤون البلدية”، مضيفًا أنه “من حق أهل الناصرة أن يديروا شؤون مدينتهم بأنفسهم، وقد قدمنا خطة إشفاء شاملة للجنة”.
من جهته، رفض عضو قائمة “ناصرتي”، سليم غميض، التعقيب على سؤال “عرب 48” حول شكل وسير الجلسة، مكتفيًا بالقول: “نحن ننتظر القرارات التي ستصدر”.
ومن المتوقع أن يصدر قرار وزارة الداخلية خلال مدة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين، وسط ترقّب للسيناريو الذي ستختاره من بين أربعة مسارات محتملة، وهي: إقالة رئيس البلدية وأعضائها وتعيين لجنة لإدارة شؤون البلدية، أو إقالة رئيس البلدية مع بقاء الأعضاء في مواقعهم، أو إقالة الأعضاء وبقاء رئيس البلدية في منصبه كما حدث في قرية فسوطة، والمسار الرابع وهو مستبعد، بأن تمنح وزارة الداخلية فرصة أخرى للبلدية لتغيير وضعها وتحسينه وتمرير الميزانية وبمشاركة محاسب مرافق.
