المتابعة تقرر تنظيم سلسلة تظاهرات احتجاجية أمام مكتب نتنياهو ضد تصاعد الجريمة
ناقش المجتمعون التصعيد الخطير في معدل الجرائم والوضع الكارثي الذي حال إليه المجتمع الفلسطيني في الداخ، وطرق مواجهة ومكافحة العنف والجريمة من الجوانب السياسية والرسمية والشعبية والثقافية.
أقرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، تنظيم سلسلة من التظاهرات احتجاجًا على تفشي الجريمة في المجتمع العربي. وستنطلق أولى هذه التظاهرات يوم الأحد، 27 نيسان/ أبريل المقبل، أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس، بالتزامن مع انعقاد اجتماع الحكومة.
وأكد رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، لموقع عرب 48 أن القرار الذي اتُّخذ يشمل تنظيم سلسلة من التظاهرات أسبوعيا أمام مكتب رئيس الحكومة في مواجهة تفشي الجريمة. في المقابل، أشار رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، مازن غنايم، في حديثه للموقع، إلى أن القرار الحالي يقتصر على إجراء التظاهرة الأولى في 27 نيسان، مع بحث إمكانية تنظيم تظاهرات إضافية لاحقًا.
كما تقرّر تنظيم مظاهرة غضب محلية في مدينة عرابة، يوم الثلاثاء المقبل، احتجاجًا على تصاعد الجريمة في البلدة، على أن تشمل المظاهرة مشاركة طلاب المدارس ضمن فعالياتها.
واتُخذ القرار خلال جلسة طارئة عُقدت في مبنى بلدية عرابة البطوف، في أعقاب تفشي جرائم القتل في المجتمع العربي بشكل غير مسبوق في الأشهر الأخيرة.
وشارك في الجلسة التي دعت لها بلدية عرابة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، وأعضاء كنيست عرب، وأعضاء المجلس البلدي إلى جانب اللجنة الشعبية في عرابة.
وناقش المجتمعون التصعيد الخطير في معدل الجرائم والوضع الكارثي الذي حال إليه المجتمع الفلسطيني في الداخ، وطرق مواجهة ومكافحة العنف والجريمة من الجوانب السياسية والرسمية والشعبية والثقافية.
وقال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة خلال كلمته “هناك جهات لها مصلحة في إفشاء الجريمة. قضية نزاعات العصابات هي قضية سياسية وتحتاج لقرار سياسي لأنه ليس بامكاننا كبحها، بينما قضية النزاعات المحلية فيمكننا تجاوزها ومعالجتها. يجب أن نصب جهدنا في الفترة المقبلة لإيجاد حلول قطرية ومحلية، ومستعدون لتصعيد الحراك الشعبي وإغلاق شوارع رئيسية في البلاد، لكن يجب أن نعرف كيف ممكن أن نجند الناس وكيف نُحدث التأثير”.
وأشار رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، مازن غنايم، خلال كلمته إلى اجتماعه وأعضاء اللجنة مع ضباط كبار من الشرطة لبحث قضية العنف؛ ولمس غنايم خلال الاجتماع استهتار واستهزاء الشرطة بقضية العنف والجريمة في المجتمع العربي والاستعراض الذي قام به الضابط خلال الاجتماع بأن الشرطة صادرت بضعة أسلحة رشاشة وقنابل من البلدات العربية بينما هناك مئات الآلاف من الأسلحة المنتشرة.
وقال غنايم “لا يمكن التعويل على شرطة إسرائيل ولن توفر لنا الأمن والأمان وفي نفس الوقت لا يمكن أن لا يتحملوا المسؤولية”؛ وتابع غنايم “ما يحدث لنا تطبيق لخطة درج مبيتة لتهجير مدننا وقرانا العربية، وهذا ما نشهده مع رجال الأعمال العرب الذين ينقلون مصالحهم لخارج البلاد أو حتى للمدن اليهودية والمختلطة هربا من ظاهرة الخاوة”.
وتأتي هذه الجلسة في أعقاب تزايد عدد الجرائم في الأيام الأخيرة حيث وقعت 12 جريمة خلال أقل من 4 أيام، في عرعرة النقب والرملة والناصرة وشفاعمرو وسخنين وعرابة البطوف والطيرة.
