ثلاثة مشاريع قوانين لقطع العلاقات بين إسرائيل والأونروا تتقدم في الكنيست

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أقرت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الاثنين، بالقراءة الأولى ثلاثة مشاريع قوانين تهدف إلى قطع العلاقة بين إسرائيل ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

وتأتي مشاريع القوانين هذه ردا على مزاعم بأن بعض أعضاء الأونروا كانوا أيضا أعضاء في الجناح العسكري لحركة حماس، حتى أن بعضهم شارك في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول التي نفذته حماس، وأن بعض البنية التحتية للوكالة في غزة تستخدمها حماس.

وينص مشروع القانون الأول، الذي اقترحه خمسة أعضاء في الكنيست من حزب الليكود وعضو واحد من حزب شاس، ببساطة على أن الأونروا لا يجوز لها “تشغيل أي مؤسسة، أو تقديم أي خدمة، أو إجراء أي نشاط، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر” في إسرائيل.

وينص مشروع القانون الثاني، الذي قدمه ستة أعضاء كنيست من حزب “يوجد مستقبل”، واثنان من الليكود، وواحد من الوحدة الوطنية، على أن عمال الأونروا لن يتمتعوا بالحصانة أو الحقوق الخاصة التي يتمتع بها عمال الأمم المتحدة الآخرون في إسرائيل، مثل الحصانة من الاتهام وبعض التخفيضات الضريبية.

ويقضي مشروع القانون الثالث، الذي قدمه ستة أعضاء من حزب إسرائيل بيتنا، بتصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كمنظمة إرهابية، وقطع كل العلاقات بين إسرائيل والوكالة.

ومن المقرر الآن أن تنتقل مشاريع القوانين الثلاثة إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست للتحضير للقراءتين الثانية والثالثة.

دعم كامل للائتلاف

حظيت مشاريع القوانين بدعم من جميع أحزاب الائتلاف، فضلاً عن بعض أعضاء الكنيست من أحزاب المعارضة، مثل حزب اليمين المتحد، وحزب إسرائيل بيتنا، وحزب الوحدة الوطنية، وحزب يش عتيد. ومع ذلك، زعم رئيس الحزب الديمقراطي، عضو الكنيست يائير جولان، في مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين، أنه في حين أنه لا يحب الأونروا، فإن التركيز على الوكالة غير مهم ويتم استخدامه لأغراض سياسية.

وزعم رئيس حزب “راعام” النائب منصور عباس في جلسة الكنيست أن تصنيف الأونروا كمنظمة إرهابية “سخيف”. فبينما ربما شارك بعض أعضائها في الإرهاب، فإن الغالبية العظمى منهم عملوا على تقديم المساعدات للأشخاص المحتاجين إليها. وعلاوة على ذلك، كان من مصلحة إسرائيل العمل مع الأونروا، لأنه بدونها ستحتاج إسرائيل نفسها إلى تولي عملياتها، كما زعم عباس.

وتشكل مشاريع القوانين الخاصة بالأونروا جزءًا من قائمة طويلة من مشاريع القوانين التي من المتوقع أن تتقدم في الكنيست هذا الأسبوع، كجزء من حملة تشريعية قبل نهاية الدورة الصيفية للكنيست يوم الأحد. وتتضمن الحملة جلسات مطولة في الهيئة العامة للكنيست طوال الأسبوع.