العدل الدولية ستصدر رأيها حول العواقب القانونية لاحتلال الأراضي الفلسطينية بعد أسبوعين

لاهاي – مصدر الإخبارية

قالت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة إنها ستبدي رأيها في العواقب القانونية التي تترتب على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في 19 يوليو تموز.

وقدم عدد قياسي بلغ 52 دولة الدفوع والحجج أمام المحكمة في فبراير شباط لكشف العواقب القانونية لتصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 مشورة المحكمة، وهي رأي غير ملزم.

ورغم أن إسرائيل تجاهلت مثل هذه الآراء في الماضي، فقد يؤدي رأي المحكمة الأسبوع المقبل إلى زيادة الضغوط السياسية عليها بسبب حربها المدمرة والمستمرة منذ تسعة أشهر في قطاع غزة ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

والمحكمة التابعة للأمم المتحدة هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تفصل في النزاعات بين الدول وتقدم آراء استشارية في القضايا القانونية الدولية.

وقد تمت الموافقة على طلب الرأي قبل نحو عام بتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 87 صوتا مقابل 26 (امتنع 53 عن التصويت). وضع القدس وتبني تشريعات وإجراءات تمييزية”، وأثرها على وضع وشرعية الاحتلال.