المكسيك تعلن انضمامها في قضية محكمة العدل الدولية مع جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

وكالات – مصدر الإخبارية

استندت المكسيك إلى المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وقدمت إعلانا للتدخل في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، وفقا للحساب الرسمي لمحكمة العدل الدولية يوم الثلاثاء.

وذكرت المكسيك في الإعلان أنها “تسعى إلى التدخل لتقديم وجهة نظرها بشأن التفسير المحتمل لمحتوى أحكام الاتفاقية ذات الصلة بهذه القضية”.

ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم قبول الطلب.

وأكدت محكمة العدل الدولية أنه سيتم منح كل من جنوب إفريقيا وإسرائيل فرصة “لتقديم ملاحظات مكتوبة حول إعلان المكسيك للتدخل”، وفقًا للمادة 83.

وقد أصر إعلان تدخل المكسيك، بموجب النقطة 7، على أن “الواجبات المنصوص عليها في نص الاتفاقية يجب الوفاء بها سواء ثبت أن الإبادة الجماعية موجودة في أوقات السلم أو أثناء النزاع المسلح، وأن موضوع الإبادة الجماعية يمكن استخلاصه من السياق العام المحيط بالسلوك المزعوم، وأن إعاقة الوصول إلى المساعدة الإنسانية قد تساهم في تدمير مجموعة محمية، وأن الفشل في إثبات ارتكاب الإبادة الجماعية لا يخل بتحديد المتغيرات الأخرى المرتبطة بالمسؤولية مثل التآمر لارتكاب إبادة جماعية”.

PRESS RELEASE: Mexico, invoking Article 63 of the #ICJ Statute, filed a declaration of intervention in the case concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (#SouthAfrica v. #Israel) https://t.co/kruJovhrXx pic.twitter.com/tSHs81sCfB

— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) May 28, 2024

وزادت إسرائيل بشكل كبير المساعدات الإنسانية التي ترسلها إلى قطاع غزة، إلا أنها تعرضت للعرقلة مؤخرًا بسبب رفض مصر السماح بدخول المساعدات عبر معبر رفح.

وأدرجت المكسيك ممثليها في القضية وهم أليخاندرو سيلوريو ألكانتارا، المستشار القانوني لوزارة الخارجية المكسيكية، وكارمن مورينو توسكانو، سفيرة المكسيك لدى مملكة هولندا.

ورفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل في 29 ديسمبر/كانون الأول، زاعمة أن إسرائيل تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية بأعمالها العسكرية في قطاع غزة.

وفي أواخر يناير/كانون الثاني، قدمت نيكاراغوا، في إشارة إلى المادة 62 من النظام الأساسي للمحكمة، طلباً للحصول على إذن بالتدخل “كطرف” في القضية. وتقدمت كولومبيا بطلب للحصول على نفس المنصب في إبريل/نيسان، كما فعلت ليبيا في أوائل مايو/أيار.