كاتب سعودي: مشاريع السلام مع إسرائيل تنقسم إلى جماعية وثنائية

الرياض – مصدر الإخبارية

قال الإعلامي السعودي، رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط الأسبق عبد الرحمن الراشد: إن “مشاريع السلام مع إسرائيل تنقسم إلى جماعية وثنائية”.

وأضاف خلال مقال نشره عبر “الشرق الأوسط” أن “الجماعية فشلت، مؤتمر مدريد، ومبادرة قمة فاس قدمها الملك فهد ثم سحبت بعد رفضها، ومبادرة قمة بيروت من الملك عبد الله، ورفضتها إسرائيل، ومشروع السلام الاقتصادي، سُمي «صفقة القرن» وكان عرَّابه جاريد كوشنر، ولم يتحقق”.

وأشار إلى أن “الاتفاقات الثنائية، كلها نجحت في أهدافها المُعلنة، وحافظ الموعون على التزاماتهم، ومستمرة إلى اليوم، وقد بدأت منذ أربعة عقود عندما أنهى اتفاق كامب ديفيد حالةَ الحرب وأعاد سيناء، وقناةَ السويس لمصر، وقدّم ملياراً ونصف المليار دولار دعماً أميركياً سنويًا”.

وأكد على أن “الأردن، حصل على مطالبه في اتفاق سلام 1994، التي شملت استعادة أراضٍ تعادل مساحة غزة، وزيادة حصة المياه، وإعفاءات من الديون”.

ولفت إلى أن “المغرب اعترف بإسرائيل مقابل اعترافِها بالصحراء بصفتها أرضاً مغربية، والسودان أسس علاقة بإسرائيل ضمن منافع وتعاون أمني وعسكري”.

ونوه إلى أن “لبنان، وقع اتفاق ترسيم حدوده المائية مع إسرائيل مقابل الاعتراف بحقوقه البترولية، والإمارات العربية المتحدة والبحرين في الاتفاق الإبراهيمي، الذي شمل مشاريع اقتصادية وتفاهمات متعددة، تُضاف إليه اتفاقات على مستويات أقل مع إسرائيل، شملت قطر وسلطنة عمان وتونس”.

وبيّن أن اتفاق أوسلو 1993، فهو الاستثناء في نجاحه وفي فشله، فقد ولدت بموجبه سلطة فلسطينية بشرعية دولية، وحكومة مدنية للضفة وغزة، وانتقلت من تونس، مع نحو 120 ألف فلسطيني، من المنافي، من منسوبي حركة فتح وعائلاتهم إلى فلسطين.

وحصلت السلطة الفلسطينية على التزام بدعم أوروبي وأميركي سنوي، توقف خلال رئاسة ترمب، ثم استؤنف مع بايدن، لكن هذا الاتفاق فشل في استكمال بقية وعوده.

وفيما يتعلق بأهداف التفاوض السعودي الإسرائيلي، أوضح الكاتب السعودي، أن “الاتفاقات العربية – الإسرائيلية قائمة على تبادل المصالح ثنائياً، من كامب ديفيد وحتى آخرها مع البحرين”.

وأضاف: “الأرجح أن تسير المساعي السعودية على النهج نفسه، هذه المرة قوبل الاقتراح الأميركي بمطالب سعودية متعددة تخدم مصالحها”.

وشدد على أهمية التعاون الدفاعي لأمن السعودية، والتسليح، والمشروع النووي، وغير ذلك، مع إحياء المفاوضات على حلّ الدولتين، وقد تحدَّث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للإعلام الأميركي عن رغبته في تمكين الجانب الفلسطيني من التفاوض ضمن الجهود السعودية”.

وأكمل: “المفاوضات الثنائية، السعودية الإسرائيلية، يقرّرها البلدان، أما مفاوضات السلام، على صيغة الدولة الفلسطينية وحل القضايا المعلقة، اللاجئين والمستوطنات والعاصمة وغيرها، فستكون قراراتها بيد الفلسطينيين وحدَهم في مسار مفاوضاتهم المنفصل”.

وزاد: “لوحظ التحركُ الدبلوماسي الفلسطيني السريع هذه المرة، الذي يوحي بالرغبة في الاستفادة من الحَراك الجديد. وكان يفترض أن تستفيدَ السلطةُ الفلسطينية من المفاوضات الثنائية العربية السابقة الأخرى مع إسرائيل، لدعم أوضاعها، لكنَّها لم تفعل في مفاوضات لبنان والإمارات والمغرب وغيرها”.

ويرى الكاتب السعودي عبد الرحمن الراشد، أن “هذه المسارات تمكن الفلسطينيين اقتصادياً، وتعزز دخولهم الأسواق العربية، وتعمل على إنقاذ الوضع المعيشي المتردي وتدفع باتجاه حل الدولتين”.

وأكد على أنه “قد لا يتحقق المسار السعودي دولة فلسطينية، لكنه سيخلق المناخ السياسي المؤيد لذلك، على مدى عقود منذ المفاوضات الأولى، تغير العالم العربي والمنطقة عموماً، بما يستوجب فهم هذه المتغيرات، سلباً وإيجابًا”.

وختم: “ليس هذا وقت لوم السلطة الفلسطينية على ما فات من فرص، ولا توبيخ العرب على قصورهم في دعم الشعب الفلسطيني، بل البحث عن فرص لإصلاح الأوضاع المتردية، وترميم الوضع السياسي، ووقف الانشقاقات الفلسطينية”.