تقديرات إسرائيلية: زيادة حصة العمال أحد أسباب التدهور الأمني على حدود غزة

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

قدر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، أن أحد أسباب التدهور الأمني عند حدود قطاع غزة هو زيادة حصة العمال.

وقال موقع والا العبري: “تقديرات في الجيش أن أحد أسباب التدهور الأمني عند حدود قطاع غزة هو الرغبة في زيادة حصة العمال، وهو ما تعارضه المنظومة الأمنية في هذه المرحلة”.

وأكد موقع “والا” العبري في وقت سابق عن إطلاق نار استهدف مركبة عسكرية إسرائيلية قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة، قائلا: “أفادت قوة من غولاني عن تعرض مركبة عسكرية مدرعة لإطلاق نار من مسدس عند حدود غزة”.

بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي:” جرت في وقت سابق من هذا اليوم مواجهات عنيفة شارك فيها المئات من الفلسطينيين بالقرب من السياج الحدودي في قطاع غزة، وفي الحادثة تم رصد عدة حالات لتفجير عبوات، انتشرت قوات الجيش في المنطقة وتحركت لصد التوترات العنيفة من خلال وسائل تفريق المظاهرات – لم تقع إصابات في صفوف القوات”.

وتشهد منطقة الحدود الشرقية لقطاع غزة، منذ أيام، تظاهرات في مختلف المناطق، نصرة للأسرى ودعماً للمسجد الأقصى وما يجري في الضفة الغربية.

في سياق آخر، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، اليوم الاثنين، إن إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي معبر إيرز إجراء عقابي لأكثر من 18 ألف أسرة في قطاع غزة.

واعتبر العمصي في بيان “إغلاق حاجز بيت حانون إيرز لمدة 24 ساعة جراء الأحداث الجارية شرق غزة عقاباً جماعيا لنحو 18500 عائلة عمالية لا علاقة لها بما يجري”.

وتابع: أن “الاحتلال يستخدم ملف تصاريح العمال كورقة ضغط وابتزز سياسي واقتصادي ويربط بالأوضاع الأمنية مع قطاع غزة”.

وأضاف أن “الاحتلال يستخدم ملف التصاريح كورقة ضاغطة بهدف تحقيق مكاسب سياسية على حساب شريحة العمال التي تذهب للبحث عن قوت يومها بعد سنوات من التعطل عن العمل جراء الحصار الإسرائيلي على القطاع”.

وأكد رفضه لهذه السياسة الإسرائيلية مطالباً الوسطاء بالضغط على الاحتلال للفصل بين القضايا الإنسانية والسياسية.

وطالب بضرورة الضغط على الاحتلال للإيفاء بالتزاماته وتعهداته برفع عدد العمال في الداخل المحتل إلى 30 ألف عامل، فضلا عن رفع الحصار.

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في 27 آب (أغسطس) الماضي عن تجميد زيادة حصة عمال قطاع غزة إلى 20 ألف عامل، وربط القرار بالأحداث الجارية بالضفة الغربية.

اقرأ/ي أيضا: إصابة صحفيَين خلال التظاهرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة