الصليب الأحمر: 32 من أهالي أسرى غزة يزورون 20 من أبنائهم بسجن رامون
غزة-مصدر الإخبارية
سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، لدفعة جديدة من أهالي أسرى قطاع غزة بزيارة أبنائهم في السجون الإسرائيلية.
وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في تصريح مقتضب، بخروج 32 من أهالي أسرى القطاع؛ لزيارة 20 من أبنائهم في سجن “رامون” الإسرائيلي؛ عبر حاجز بيت حانون/ إيرز.
وما زالت سلطات الاحتلال تمنع أهالي نحو 90 أسيرًا من غزة ينتمون لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) من زيارة أبنائهم في السجون منذ سنوات؛ للضغط على الحركة في ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى كتائب القسام.
ويقع سجن “رامون”- الذي شُيّد في بداية عام 2006- بالقرب من سجن نفحة بصحراء النقب، ويضم نحو 250 أسيرًا فلسطينيًا في قسمين.
ويُنظم أهالي الأسرى اعتصامًا أسبوعيًا أمام مقرات الصليب الأحمر في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة للتضامن مع أبنائهم، وللمطالبة بالإفراج عنهم.
ويعتقل الاحتلال في سجونه نحو 190 مواطنًا من قطاع غزة، بينهم 26 محكومًا بالسجن المؤبد مدى الحياة، و31 مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عامًا بشكل متواصل.
ويقبع في سجون الاحتلال نحو 5 آلاف فلسطيني في ظروف صعبة، بينهم 160 طفلًا، و29 امرأة، ونحو ألف معتقل إداري، فيما استشهد 236 أسيرًا نتيجة سياسة الإهمال الطبي داخل السجون.
اقرأ/ي أيضا: جدول فعاليات وحدة الأحرار الشعبية المساندة للأسرى في محافظات الوطن
في السياق، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صدور قرار بشأن تقليص زيارات عائلات الأسرى، في إشارة إلى القرار الذي اتخذه وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير.
وقال مكتب نتنياهو: “هذه أخبار مزيفة، ولم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن ولن يتم اتخاذه حتى المناقشة الخاصة حول الموضوع بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية، والتي حدد نتنياهو موعدها الأسبوع القادم”.
ورد بن غفير على بنيامين نتنياهو الذي يعارض القرارات ضد المعتقلين الفلسطينيين الأمنيين خوفًا من التصعيد، قائلًا: “سيتم تنفيذ قراري”.
وأصدر بن غفير قرارًا بتقليص عدد زيارات عوائل الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية في سجون الاحتلال، إذ ستكون مرة واحدة فقط كل شهرين، بدلًا من مرة واحدة شهرياً، بدءًا من يوم الأحد المقبل.
وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت إن القرار سيطبق على 1600 أسير من مجموع 5000 أسير أمني في السجون الإسرائيلية.
ولقيَ قرار بن غفير معارضة كلاً من الجيش الإسرائيلي والشاباك ومجلس الأمن القومي، قائلين إن تشديد التنكيل بالأسرى سيؤدي إلى تصعيد أمني، يمكن أن يشمل إطلاق قذائف صاروخية، وتصاعد العمليات الفدائية.
