مركز حقوقي يستنكر إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام الصادرات لليوم الثالث توالياً

غزة- مصدر الإخبارية:

استنكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي معبر كرم أبو سالم التجاري لليوم الثالث على التوالي أمام حركة تصدير البضائع بكافة أنواعها من قطاع غزة.

وحذر المركز في بيان من التداعيات الكارثية على مئات المنشآت الصناعية التي تسوق إنتاجها خارج القطاع، والمهددة بالتوقف عن العمل.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أغلقت يوم الثلاثاء ماضي معبر كرم أبو سالم أمام الصادرات من غزة بكل أنواعها وحتى إشعار آخر.

وأكد المركز أن القرار الإسرائيلي يمثل تشديداً للحصار الإسرائيلي غير القانوني المفروض على قطاع غزة، وتصعيداً غير مبرراً، وتكريساً لسياسة العقاب الجماعي بحق أكثر من مليوني مواطن فلسطيني، وانتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

ولفت إلى أن قرار حظر الصادرات ألحق خسائر مالية فادحة في قطاعات اقتصادية مهمة بلغت ملايين الدولارات، منها قطاعي الزراعة والصيد والقطاع الصناعي.

وكانت وزارة الاقتصاد الوطني أعلنت أن قيمة صادرات قطاع تبلغ 134 مليون دولار سنوياً، وأن استمرار حظر الصادرات يعيق دوران عجلة التنمية ويلحق خسائر كبيرة بالقطاعات الاقتصادية.

وقدرت وزارة الزراعة الخسائر اليومية بمليون شيكل، وتعرض قطاع الأنسجة لخسائر مباشرة بلغت 3 مليون دولار.

ونوه المركز إلى أن قرار الإغلاق يهدد بتسريح آلاف العمال، وانقطاع سبل عيشهم، منهم 60000 من العاملين في قطاعي الزراعة والصيد، و9000 عامل في قطاع الأنسجة والملابس، وهو ما سيفاقم من تردي أوضاعهم المعيشية والإنسانية، ويحرمهم من توفير حاجات أسرهم الأساسية.

ولفت إلى ان “إسرائيل تحظر أيضاً توريد 61 صنفاً تصنفها بمواد مزدوجة الاستخدام، تحتوي على مئات السلع والمواد الأساسية التي تعتبر ضرورية لحياة السكان”.

وأكد المركز أن “فرض القيود يساهم في تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسكان، وتفاقم أوضاعهم المعيشية والإنسانية، حيث بلغت نسبة البطالة في قطاع غزة 46%، وفي صفوف الشباب 70%، وأصبح 60% من السكان فقراء، فيما يصنف 68.5% من مجموع السكان غير آمنين غذائياً، ويعتمد 80% منهم المساعدات الدولية”.

وقال إن المنشآت الاقتصادية تعرضت خلال سنوات الحصار إلى استهداف ممنهج، عمدت خلاله قوات الاحتلال إلى القضاء على قدرة تلك المنشآت الإنتاجية، والاجهاز على اقتصاد القطاع كلياً وشله بشكل تام، وتكريس تبعيته للاقتصاد الإسرائيلي.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف استخدام النهج القائم على سياسة العقاب الجماعي، وإجبارها على الالتزام بواجباتها وفتح المعابر، والسماح بحرية حركة البضائع من وإلى قطاع غزة.

اقرأ أيضاً: الهيئة العامة للمعابر تصدر تنويهًا مهمًا للمواطنين في غزة