مهندس انقلاب نتنياهو القضائي يصب الماء البارد على التسوية

ترجمة – مصدر الإخبارية

صرح وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين صباح اليوم الثلاثاء أنه “من المستحيل الاتفاق” على الخطة التي تمت مناقشتها في الأسابيع الأخيرة بين الائتلاف والمعارضة، والتي تتضمن في المقام الأول تجميد تشريع الانقلاب القضائي لمدة عام ونصف.

وقال ليفين لراديو كول باراما الحريدي: “لست على علم بأي اتفاق على هذا الاقتراح. وحسب ما أفهمه، فإن المعارضين ليسوا على استعداد لقبول أي شيء”.

ووفقاً لمصادر مطلعة على تفاصيل التسوية المحتملة، سيوافق الجانبان على تجميد جميع التشريعات المتعلقة بالإصلاح القضائي لمدة 18 شهراً؛ تغيير في القانون تم إقراره في وقت سابق من هذا الصيف والذي ألغى معيار المعقولية؛ والإبقاء على لجنة التعيينات القضائية بشكلها الحالي.

وشدد ليفين في المقابلة على أن “الاقتراح فشل في معالجة القضية الأساسية، وهي ضرورة إصلاح تكوين اللجنة وإجراءاتها التشغيلية. ويعد هذا الإصلاح ضروريا لضمان عدم تأثير نتائج الانتخابات والمشاعر العامة على من يملك السيطرة على ترشيح واختيار القضاة. إن عدم التنوع في النظام الحالي أدى إلى نظام قانوني منغلق وحصري، يحرم الكثيرين من الوصول إليه، وهذا الجانب هو الذي يتطلب الإصلاح.

ويخشى قادة المعارضة من أن تكون المحادثات الجارية حيلة من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتأجيل جلسة المحكمة العليا المقبلة بشأن الالتماسات لإلغاء التعديل الذي يلغي بند المعقولية.

ووفقا لمصدر، قد يؤكد نتنياهو أمام المحكمة أن المناقشات جارية لتعديل القانون بشأن بند المعقولية، مما يؤدي فعليا إلى طلب تأجيل الجلسة المقررة. إذا حدث هذا، فمن المتصور أن المناقشة المقبلة لن تحدث بينما الرئيسة إستير حايوت، التي من المقرر أن تتنحى الشهر المقبل، لا تزال في تشكيلة القضاة.

وغرد وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير بأن “أصوات حزب عوتسما يهوديت الستة ستعارض أي استسلام يتم طرحه للتصويت”.

ورد عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، عضو المعارضة، على التقارير عبر موقع تويتر، وكتب “أنا معجب وأقدر الرئيس وجهوده لإيجاد حل لإبقاء الأمة الإسرائيلية موحدة. لكن نتنياهو يخدع الجميع مرة أخرى ويحاول شراء الوقت والشرعية”.

المصدر: هآرتس

اقرأ أيضاً:العنف في تل أبيب فرصة لكارهي الأجانب من أتباع نتنياهو