وكالة فيتش تبقي توقعاتها للتصنيف الائتماني لإسرائيل دون تغيير

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

تركت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” توقعات إسرائيل وتصنيفها الائتماني دون تغيير.

وبحسب إعلان الوكالة، فإن التصنيف سيظل عند مستوى “+ A” والتوقعات “مستقرة”.

وقالت فيتش إن “القوة الأولية للإصلاح الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية ضعفت لكنها لا تزال مثيرة للجدل وتواجه مجتمعًا مدنيًا قويًا ومعارضة سياسية”.

وأضافت الوكالة: ” أن التغييرات التي أجرتها الحكومة قد يكون لها تأثير سلبي على الوضع الائتماني لإسرائيل إذا ضعفت أرصدة ومكابح مؤسسات الدولة”.

وأشارت إلى أن العديد من الدول التي اتخذت خطوات جوهرية لتقليل أرصدة وكوابح المؤسسات قد شهدت ضعفًا كبيرًا في مؤشر حوكمة البنك الدولي (WBGI)، وهو المتغير الأكثر أهمية في نموذج التصنيف السيادي للوكالة.

وأكدت: “لا يبدو أن الإجراءات الحالية ستؤدي إلى خروج كبير في المواهب ورأس المال في قطاع التكنولوجيا الفائقة”.

وشددت على أن “اقتصاد إسرائيل متنوع وقوي وذو قيمة مضافة عالية ومؤشرات مالية خارجية قوية”.

ولفتت إلى أن اقتصاد إسرائيل “متنوع وقوي، وذو قيمة مضافة عالية ومؤشرات مالية خارجية قوية”.

ونوهت إلى أن “إسرائيل تعاني من نسبة دين حكومي مرتفعة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومخاطر أمنية متزايدة وعدم الاستقرار السياسي الذي يعيق تنفيذ السياسة “.

ونبهت إلى ان الاقتصاد الإسرائيلي “يقاوم التباطؤ” متوقعةً نمو بنحو 3.1٪ في عام 2023 و 3.0٪ في عام 2024.

وكانت وكالة فيتش حذرت في شهر آذار (مارس) 2023 من أن التشريع القانوني قد يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل.

وأعربت عن إدراكها بأن مضمون الإصلاح قيد المفاوضات، محذرة من أنه إذا أدى التشريع إلى إضعاف التوازنات والمكابح المؤسسية أو إلى معنويات المستثمرين السلبية، فقد يؤدي ذلك إلى خفض التصنيف الائتماني.

وكانت وكالة موديز خفضت في نيسان (أبريل) الماضي توقعات التصنيف الائتماني لإسرائيل من “إيجابي” إلى “مستقر”.

وكتبت أن “التغيير في التوقعات يعكس تدهوراً في الحكومة في إسرائيل، كما يتضح من الأحداث الأخيرة المحيطة باقتراح الإصلاحات القانونية”.

وفي 24 تموز (يوليو) 2023، وافق الائتلاف الحكومي في الكنيست الإسرائيلي- من جانب واحد وبعد فشل المفاوضات مع المعارضة – على قانون لإلغاء سبب المعقولية.

وبعد ذلك بيوم، نشرت وكالة موديز تقريراً خاصاً عن إسرائيل، جاء فيه أن “الحكومة والكنيست أصبحتا مؤسسات أقل قابلية للتنبؤ بها ومستعدة لخلق مخاطر كبيرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لإسرائيل “.

اقرأ أيضاً: ماذا يعني تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة؟