حكومة الاحتلال تناقش إقرار إغاثة اقتصادية للسلطة الفلسطينية
القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:
قال موقع واللا العبري، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر مناقشة إقرار إغاثة اقتصادية للسلطة الفلسطينية في اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي، اليوم الأحد.
وأضاف الموقع أن “الاجتماع سيناقش ما إذا كان سيتم طرح حزمة إعانات مالية للسلطة الفلسطينية، عقب مناقشة مجلس الوزراء التي جرت الشهر الماضي بشأن الخوف في المؤسسة الأمنية من الانهيار المالي للسلطة الفلسطينية”.
وأشار إلى أنه “وفقاً للمصادر في مكتب نتنياهو فإن الأمر سيناقش في الاجتماع لكن لن يصوت عليه”.
وقرر المجلس الوزاري المصغر “الكابينت” في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، بالأغلبية دعم خطوات لمنع انهيار السلطة الفلسطينية مقابل وقفها أنشطتها ضد إسرائيل على الساحة الدولية.
وقال مكتب نتنياهو في حينه إن ”الاقتراح تم قبوله بأغلبية أعضاء الكابينت، ومعارضة واحدة وامتناع واحد عن التصويت”.
من جانبها قالت القناة 13 العبرية إن شروط الكابينت إشترط أيضاً وقف التحريض والخطوات ضد “إسرائيل” في المحافل الدولية بالإضافة لوقف دفع الرواتب لعائلات الأسرى والشهداء ووقف البناء في مناطق C.
وأضافت أن التسهيلات ستشمل اتخاذ قراراً بشأن انشاء منطقة صناعية جديدة للفلسطينيين بالقرب من معبر ترقوميا، وهي خطوة تحظى بدعم المستوى الأمني.
وأشارت إلى أن الجلسة ناقشت أيضاً تطورات ملف تطوير منصة الغاز “مارين” قبالة سواحل غزة – وهي خطوة مهمة من الناحية الاقتصادية للحفاظ على الأوضاع الأمنية.
وأكدت على أن الكابنيت بحث توزيع مدفوعات الديون المتراكمة على السلطة وزيادة عدد ساعات عمل جسر الملك حسين، وإصدار جوازات السفر البيومترية.
وشددت على التسهيلات تشمل إعادة تصاريح كبار الشخصيات في السلطة الفلسطينية والتي ألغتها الحكومة في كانون الثاني / يناير، بعد الترويج للقرار الفلسطيني في الأمم المتحدة ضد إسرائيل.
ونوهت إلى أن مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حذروا المستوى السياسي من خطورة الوضع للسلطة الفلسطينية واحتمال انهيارها، ودعوا إلى الترويج للتسهيلات في أسرع وقت ممكن.
