نواب حزب الليكود يعبرون عن رفضهم التعديلات القضائية
الأراضي المحتلة- مصدر الإخبارية
عبر وزراء ونواب من حزب “الليكود” الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن رفضهم تمرير أي من تشريعات التعديلات القضائية، إلا في إطار توافق مع المعارضة.
وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن الوزراء والنواب المعترضين على تواصل سنّ تشريعات التعديلات القضائية بدون توافق، عازمون على عدم السماح لوزير القضاء يريف ليفين بأن يقود الحزب لمزيد من التشريعات القضائية، بدون توافق مع المعارضة.
وسابقًا، نتنياهو ضلّل الوزراء والنواب عندما تعهد سابقاً بأنه لن يسمح بمواصلة تمرير تشريعات التعديلات القضائية على أساس توافقات واسعة.
وبيّنت وسائل الإعلام أن قائمة رافضي مواصلة سنّ تشريعات التعديلات بدون توافق، تضم وزراء الأمن يوآف غالانت، والزراعة آفي ديختر، والعلوم أوفير أكونيس، والمخابرات جيلا جملئيل، والتعليم يوآف كيش، إلى جانب النواب: ديفيد بيتان، يولي إدلشتاين، وإيلي دلال.
ولفتت إلى أن ما يدفع المعترضين لسنّ التشريعات داخل “الليكود” لرفع الصوت، حقيقة أنهم يتوقعون تعاظم الاحتجاجات على سنّ التعديلات القضائية.
وتشهد “إسرائيل” انقسامًا داخليًا كبيرًا على خلفية إصرار حكومة نتنياهو على تمرير إصلاحات قضائية تهدف إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا ومنح الحكومة حرية في تعيين واختيار القضاة في البلاد.
وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء إصلاحات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية.
وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين “استهدافًا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء”.
اقرأ/ي أيضًا: الأصوات ترتفع في الليكود ضد التشريع القضائي أحادي الجانب
