المالكي يؤكد تسليمه مرافعة دولة فلسطين لمحكمة العدل الدولية
وكالات-مصدر الإخبارية
أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الإثنين، أنه سلّم المرافعة المكتوبة لدولة فلسطين إلى محكمة العدل الدولية، بمقرها في لاهاي، لتتمكن المحكمة من إصدار رأيها، والفتوى القانونية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة والتبعات القانونية الناشئة عن ذلك، وواجبات الدول والأمم المتحدة.
وأوضح المالكي أن تسليم المرافعة تم خلال اجتماعه والوفد المرافق له، مع قلم المحكمة، فيليب جاوتييه، مشددا على أن المرافعة قدمت أدلة وحقائق لا يمكن دحضها على سياسات وممارسات دولة الاحتلال الغير القانونية، ورسم صورة واضحة للجرائم والمعاناة التي عانى منها الشعب الفلسطيني على مدى عقود ومنذ النكبة.
وأشار أن هذه الحقائق تؤدي إلى استنتاج مباشر أن الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وضمه للأرض الفلسطينية، والتمييز العنصري والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، ورفضه المنهجي لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير وحق العودة، هو غير قانوني، ويجب وضع حد له فورًا ودون قيد أو شرط، وهذا بطبيعة الحال ينشئ تبعات قانونية والتزامات على دولة الاحتلال الاسرائيلي أولا، وعلى دول المجتمع الدولي ومنظماته لمناهضة هذه الأفعال غير القانونية.
اقرأ/ي أيضا: المالكي يطلع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستجدات الساحة الفلسطينية
وقال إن:” هذا يوم تاريخي للشعب الفلسطيني، وأثره سيساهم في ترسيخ العدالة الدولية، مشددا على أهمية هذا الحدث بالنسبة للشعب الفلسطيني ونضاله وسعيه للعدالة والحرية”.
وبين أن دولة فلسطين ستقوم بكل ما عليها من واجبات لضمان سير العمل لإنجاز العمل والإجراءات حتى إصدار المحكمة لفتواها القانونية، مشيرا إلى الثقة العالية في كفاءة واستقلالية محكمة العدل الدولية.
وشدد على أن دولة فلسطين قدمت المرافعة المكتوبة تنفيذا لقرار الجمعية العامة، وقرارات محكمة العدل الدولية، وكجزء من الحراك الدبلوماسي والقانوني الذي تقوده دولة فلسطين للحفاظ على حقوق شعبنا وحمايته من الجرائم التي ترتكبها سلطة الاحتلال غير الشرعية، وصولا إلى مساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب لدولة الاحتلال، ورفع الحصانة عنهم.
وأضاف: “اليوم بخطوتنا هذه نكون قد راكمنا الجهود نحو المساءلة التي طال أمدها.”
وأكد أهمية ودور محكمة العدل الدولية بالنظر في شرعية وجود واستمرار الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وأهمية النظام الدولي متعدد الأطراف ومؤسساته القانونية وعلى رأسها المحكمة، باعتبارها أعلى هيئة قضائية دولية، وإلزامية ما يصدر عنها.
وثمن الوزير المالكي الدور المبدئي للدول الشقيقة والصديقة التي قدمت وستقدم مرافعاتها المكتوبة، وشكرها على انخراطها الإيجابي في العمل مع محكمة العدل الدولية لتصدر رأيها القانوني.
ودعا الجهات التي قررت أن تكون على هامش التاريخ، بتقديم مرافعات معادية للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني الساعي للعدالة، إلى مراجعة مواقفها وألا تشجع دولة الاحتلال على التمادي في جرائمها، وأن مواقفهم هذه ستسيئ لهم ولن توقف عجلة العدالة.
