استطلاع رأي: 70 % من الشركات الناشئة الإسرائيلية تنقل أنشطتها إلى الخارج

شؤون إسرائيلية – مصدر الإخبارية

أظهر استطلاع رأي نشرته منظمة إسرائيلية غير ربحية، أن “نحو 70 % من الشركات الناشئة في إسرائيل اتخذت خطوات لنقل بعض أعمالها إلى الخارج بسبب أزمة التعديلات القضائية”.

وبحسب منظمة “ستارت-أب نيشن سنترال” فإن استطلاع الرأي الذي أجرته يهدف إلى قياس التأثير الاقتصادي لخطط الائتلاف اليميني المتشدد بقيادة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، والتي من شأنها وضع قيود على سلطات المحكمة العليا لإلغاء التشريعات القانونية”.

وشارك في استطلاع الرأي متخصصين يُمثّلون 521 شركة أن 68 % من الشركات الناشئة الإسرائيلية التي بدأت في اتخاذ خطوات قانونية ومالية فعلية، مثل سحب الاحتياطيات النقدية ونقل موقع المقر الرئيسي إلى خارج إسرائيل، ونقل موظفين وتسريح آخرين.

وتزامن نشر المسح مع بدء نواب الكنيست الإسرائيلي في مناقشة مشروع قانون يمنع المحكمة العليا من إلغاء تشريعات على أساس عدم معقوليتها.

ويعتبر قطاع التكنولوجيا من القطاعات المُحرّكة للنمو في إسرائيل، كونهُ يُمثّل 15 بالمئة من الناتج الاقتصادي، كما توجد به 10 % من الوظائف، ويُشكّل أكثر من 50 % من الصادرات و25 % من عائدات الضرائب.

جدير بالذكر أن مئات الآلاف من المستوطنين تظاهروا مساء الأحد في أنحاء متفرقة بالأراضي المحتلة عام 48.

وبحسب تصريحات مسؤول الشرطة الإسرائيلية فإن “330.000 شخص شاركوا في مظاهرة شارع كابلان في تل أبيب”.

وفي السياق، قالت وزيرة المواصلات ميري ريغيف في مظاهرة اليمين في شارع كابلان بتل أبيب: “سنصوت في الكنيست على تقليص حجة المعقولية، وهذه ليست سوى بداية الإصلاح القضائي لأن الإصلاح الكامل هو المبتغى – أنا أؤيد المحادثات، ولكن لا لإضاعة الوقت”.

ولفتت الوزيرة الإسرائيلية خلال تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام، إلى أن السجن هو مكان الرافضين للخدمة العسكرية.

وعلى خلفية التظاهرات، حذر معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي من خطر تفكك جيش الاحتلال الإسرائيلي، قائلاً إنّه “في الطريق نحو واقع يعرض معادلة الردع الإقليمي للخطر”.

وأضاف معهد الأبحاث الإسرائيلي أنّ ما يجري داخلياً في “إسرائيل”، يأتي مقابل “تهديدات متزايدة من عدة جبهات”.

وتابع المعهد أن ما حذّر منه سابقاً تحقق والمس بالأمن القومي الإسرائيلي تحول إلى واقع، مشيرا إلى أن الأضرار ستتفاقم أكثر بكثير إذا انتصر طرف على طرف لذلك المخرج الوحيد هو وقف التشريعات فوراً.

كما دعا المعهد، حكومة الاحتلال، إلى الوقف الفوري للتعديلات القضائية التي أثارت موجة احتجاجات في “إسرائيل”، “رافقتها فوضى امتدت نحو أروقة المؤسسة العسكرية”.

يأتي ذلك في وقتٍ، اتهم فيه الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية “أمان”، عاموس يادلين، رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بأنّه “يضر بأمن إسرائيل”، في تعديله شريعة الذي سمّاه “الانقلاب القضائي”.

بدوره، قال القائد السابق لسلاح البر الإسرائيلي، اللواء احتياط غاي تسور، في وقت سابق، إنّ “المشكلة الأكبر التي تواجه إسرائيل هي النسيج الاجتماعي الذي يتفكّك، وضمنه الجيش الإسرائيلي”.

أقرأ أيضًا: واشنطن بوست: أكبر تهديد أمني لإسرائيل هو بنيامين نتنياهو