شركات التصنيف العالمية تحذر إسرائيل من تداعيات الإصلاحات القضائية على اقتصادها

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

حذرت شركات تصنيف الائتمان العالمية، إسرائيل من تداعيات وتبعات إقرار حكومة بنيامين نتنياهو الإصلاحات القضائية، وتأثرها على اقتصادها وتصنيفها الائتماني.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن محادثات جرت في الأيام الأخيرة بين شركات التصنيف ومسئولين إسرائيليين، طلبت الشركات توضيحات من الحكومة حول الإصلاحات في ظل تصاعد الاحتجاجات في البلاد.

وأضافت نقلاً عن مسئولين مطلعين على المحادثات أن الإشارات الواردة من إسرائيل تختلف عن الرسائل الواردة من إسرائيل في الأشهر الأخيرة حول التوصل لتفاهمات بخصوص الإصلاحات.

وأشارت إلى أن “الشركات الدولية استندت إلى الرسائل الحكومية في عدم تخفيض التصنيف الائتماني في إعلاناتها مؤخراً”.

وأكدت على أن “شركات التصنيف تدرس اتخاذ قرارات خاصة بشأن إسرائيل خارج إطار إعلاناتها تتعلق بتصنيفها”.

وكانت وكالة موديز خفضت في نيسان (أبريل) الماضي، تصنيف إسرائيل الائتماني من إيجابي إلى مستقر.

ويهدف نتنياهو من خلال مشروع الإصلاحات إلى تقلّيص سلطة المحكمة العليا وتعزيز صلاحيات البرلمان الذي يسيطر عليه الائتلاف الذي يقوده في اختيار القضاة، في خطوة تراها المعارضة وقادة الاحتجاجات انقلاباً على الديمقراطية.

وقدر موقع “ذا ماركر” الاقتصادي الاسرائيلي خسائر إسرائيل الاقتصادية منذ الإعلان عن خطة “إصلاح القضاء” في 4 كانون الثاني (يناير) الماضي بنحو 150 مليار شيكل (40.36 مليار دولار).