وزير جيش الاحتلال يمدد تجميد قرار معاقبة البنوك بسبب رواتب الأسرى

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

مدد وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، في نهاية الأسبوع الماضي، تجميد العمل بالأمر العسكري الذي يستهدف البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية بسبب صرفها رواتب الأسرى والمحررين، حسب ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية.

وكان غانتس، قد أصدر قرارا مماثلاً قبل 45 يوما، وهو ما أدى إلى انتقادات شديدة من قبل المنظمات اليمينية الإسرائيلية، التي اعتبرت القرار خضوعا للسلطة الفلسطينية.

وكان الأمر العسكري قد دخل حيز التنفيذ في مايو/أيار الماضي، وتضمن تحذيرا لهذه البنوك برفع دعاوى ضدها وفرض غرامات عليها واعتقال العاملين فيها بذريعة أن رواتب الأسرى مصنفة من قبل الاحتلال كأموال إرهابية.

وينص الأمر على اعتبار الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى “أموال إرهاب مصيرها المصادرة أينما وجدت حتى لو في الحسابات البنكية”، بينما بعثت جهات إسرائيلية تحذيرات للبنوك الفلسطينية من مغبة التعامل مع رواتب الأسرى.

ومن جانبها رفضت السلطة الفلسطينية، الخضوع لضغوط إسراءيلية لإجبارها على وقف المخصصات المالية الشهرية للأسرى وذوي الشهداء.

وقال متحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، في بيان نشر بتاريخ 7/مايو/2020، إن “الحكومة تؤكد رفضها الخضوع للضغوط الإسرائيلية، وستظل وفية للأسرى والشهداء ومحافظة على حقوقهم مهما بلغت الضغوط”.

وأشار ملحم إلى أن رئيس الوزراء محمد اشتية، أوعز بتشكيل لجنة برئاسة محافظ سلطة النقد عزام الشوا، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين (التابعة لمنظمة التحرير) وممثل عن وزارة المالية لدراسة سبل الرد على التهديدات الإسرائيلية.

ولم يوضح ملحم طبيعة التهديدات الإسرائيلية، إلا أن أسرى سابقين قالوا عبر منصات التواصل الاجتماعي ولوسائل إعلام محلية، مؤخرا، إن بعض البنوك الفلسطينية تواصلت معهم وأبلغتهم بإغلاق حساباتهم تحت ضغط من السلطات الإسرائيلية.