الخارجية الفلسطينية: دول الاحتلال تحاول استبدال الحل السياسي المقترح للصراع
رام الله- مصدر الإخبارية
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية على أن دولة الاحتلال ومؤسساتها تقوم باستبدال الحل السياسي للصراع القائم على تطبيق مبدأ حل الدولتين، بضم الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتعميق حلقات نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في فلسطين المحتلة.
وقالت في بيان صدر عنها، إن شعبنا وحقوقه ليس فقط ضحية للاحتلال، وانما أيضا ضحية لازدواجية المعايير الدولية ولفشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني والقانون الدولي.
ولفتت إلى أنها تواصل عملها السياسي والدبلوماسي وعلى المسار القانوني الدولي لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه، باعتبارها انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، واستخفافا بالشرعية الدولية والانقلاب على جميع الاتفاقيات الموقعة.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية أنها تواصل مطالبة المدعي العام للجنائية الدولية بالخروج عن صمته، والالتزام بالميثاق المؤسس للمحكمة، والأنظمة واللوائح التي تحكم عملها بعيداً عن سياسة الكيل بمكيالين الدولية، وأي تدخلات ضاغطة لتسييس عمل المحكمة، وسرعة توجيه مذكرات توقيف وجلب لجميع المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم وفي مقدمتها الاستيطان.
وبينت أنها تواصل بذل المزيد من الجهود في التعاون مع محكمة العدل الدولية، وتحشد الجهود والطاقات للقيام بمسؤولياتها وواجباتها في كل ما هو مطلوب منها، وصولاً لإصدار فتوى دولية بشأن هذا الاحتلال الذي طال أمده.
وأشارت إلى أن الحراك على مستوى سفرائها وسفاراتها متواصل، لفضح هذا المخطط الاسرائيلي الاستعماري الجنوني، الذي يهدف كما تم الإعلان عنه إلى حسم الصراع بالاستيطان بديلاً لإدارته.
