الخارجية تطالب الجنائية الدولية بإصدار مذكّرة جلب وتوقيف بحق بن غفير
رام الله – مصدر
دانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، تصريحات عنصرية لوزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير، مطالبة محكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة جلب وتوقيف بحقه، وذلك بعد دعواته التحريضية لمزيد من الاغتيالات في الضفة وشن عدوان دموي فيها، على غرار غزة.
وأكدت الخارجية، في بيان لها أن هذه المواقف رخصة لقتل المواطنين الفلسطينيين، ودعوات لتصعيد عسكري غير مبرر، يعكس عقلية استعمارية توسعية لتكريس عمليات الضم التدريجي للضفة، ومحاولة كسر صمود شعبنا.
وبينت أن التصريحات العنصري للمتطرف بن غفير هي دعوات لتعميق التطهير العرقي، وقتل أكبر عدد من المواطنين في الضفة، تحضيرا لاستبدالهم بالمستوطنين.
وأوضحت أن مطالبته بتوسيع دائرة الاغتيالات توضح أنها ليست جزءا من سياسية الحق في الدفاع عن النفس كما يدعون، إنما هي لتروع المواطنين الفلسطينيين نحو الخنوع والقنوط والاستسلام من جهة، ومن أجل بث الخراب والدمار والفوضى حتى يتمكن الجانب الاسرائيلي من استعمال كل إمكانياته العسكرية وتفوقه في كل مجالات الحرب، لإدخالها ضمن قدراته في العدوان على شعبنا، والتعامل معه كميدان وأهداف للتدريب، ومحاولة حسمها سريعا لتسهيل تنفيذ خططه الرامية الى السيطرة على أكبر مساحة من الأرض بأقل ما يمكن من السكان.
في الوقت نفسه طالبت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي بإعلان موقف صريح من هذا الوزير الفاشي بمقاطعته وملاحقته قضائيا.
وطالب بن غفير بتنفيذ عملية عسكرية ضد الفصائل الفلسطينية في الضفة المحتلة، وذلك بعد العدوان على غزة الذي استمر خمسة أيام متواصلة.
ونقلت التقارير العبرية عنه قوله: “أثرت في العملية على غزة، الطلب التالي للاغتيالات في الضفة، ما حدث في العملية جيد ومهم، لكن لا يمكننا الدخول في فترة احتواء وهدوء، يجب أن تكون العملية القادمة في الضفة”.
وأردف: “عدد غير قليل من الإرهابيين يخرجون من هناك، وبالتالي، فإن المطلب التالي هو القتل المستهدف هناك أيضا”.
